الشارع المغاربي : أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بموجب أمر حكومي صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي يوم 23 فيفري 2018 تحويرا في أداء وتركيبة مجلس التحاليل الاقتصادية عبر تنقيح الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من الأمر المنظم للمجلس.

وتتمثّل مهمة مجلس التحاليل الاقتصادية حسب الفصل 2 (جديد) في إنارة اختيارات الحكومة في المجال الاقتصادي من خلال مقارنة مختلف وجهات النظر والتحاليل بعضها ببعض وإنجاز تحاليل اقتصادية بكل استقلالية لفائدة الحكومة من خلال دراسة المسائل المعروضة عليه من قبل رئيس الحكومة.

ويمكن للمجلس حسب نفس الفصل أن يتولى من تلقاء نفسه القيام بتحاليل استشرافية لمسائل اقتصادية يرى أنّها وجيهة لضبط السياسة الاقتصادية للبلاد اضافة الى إنجاز دراسات عن طريق الهياكل العمومية أو الخاصة إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة مع وضع الأعمال النهائية للمجلس على ذمة العموم بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس المحدث في 27 ديسمبر 2012.

وقد تمّ أيضا بموجب هذا التنقيح تعديل تركيبة مجلس التحاليل الاقتصادية عبر الفصل 3 (جديد) إذ أصبح يضم علاوة على رئيسه 20 عضوا هم كل من رئيس المجلس الوطني للإحصاء والمدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ومدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية اضافة الى 15 عضوا يتم اختيارهم وفقا لخبرتهم وكفاءتهم في المجال الاقتصادي أو البحوث التي أنجزوها في الاقتصاد.

وينصّ الأمر الحكومي على تعيين أعضاء المجلس بمقتضى قرار من رئيس الحكومة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتولّي رئيس المجلس الإشراف على المجلس وتنسيق أعماله حسب الفصل 4 (جديد) وأيضا تعيين رئيس المجلس بمقتضى أمر حكومي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما الفصل 5 (جديد) فينصّ على “وضع كتابة قارة تحت سلطة رئيس المجلس تسهر على تنظيم وتسيير أعمال المجلس ويتولى الإشراف عليها كاتب عام تسند إليه خطة كاتب عام وزارة”.

ويجتمع المجلس وفق الفصل 6 (فقرة أولى جديدة) بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل وبصفة استثنائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة عليه.