الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بين تقرير الافاق الاقتصادية لعام 2022 للشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الصادر يوم أمس الأربعاء 27 فيفري 2022 ان الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، أصبحت التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.
وأبرز التقرير ان صياغة السياسات الاقتصادية تحولت الى عملية معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. ويفرض ذلك إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة. وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة دون حدوث اضرار جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع.
في جانب اخر اوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها انه يتوقع ان يتم في عام 2022 تشديد سياسة المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسط الدخل. ويُرجح أن تسجل الأرصدة الأولية تحسنا في المتوسط قدره 0,7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2021، في الوقت الذي يتواصل سحب التدابير المالية المرتبطة بالجائحة. غير أنه يُتوقع ارتفاع مستويات الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب، وبدرجة أكبر في أرمينيا وتونس (حوالي 4 نقاط مئوية) مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية.
ويؤدي ذلك وفقا للصندوق إلى ارتفاع دين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عام 2022 بمقدار 13 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عن مستويات ما قبل الجائحة، ما عدا باكستان التي يُتوقع تراجع ديونها بمقدار 6 نقاط مئوية.
وحسب نشرية الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية في 7 افريل الجاري بلغ قائم الدين العمومي نحو 107.8 مليارات دينار، وهو ما يمثل 85.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، موفى سنة 2021، وارتفع قائم الدين بحوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77.8 بالمائة من الناتج)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83.3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج المحلي).
وبلغ حجم الدين الخارجي 62.8 بالمائة (67.7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بالكامل من ديون متوسطة وطويلة الأجل، وبشكل محدد من ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13.8 مليار دينار).
يذكر ان مؤسسات مالية دولية عديدة على غرار “مورغان ستانلاي” و”كابيتال ايكونوميكيس” و”بنك اوف امريكا” كانت قد اكدت مؤخرا في تقارير اصدرتها حول وضعية المالية العمومية ومديونية تونس ان كل المؤشرات تحيل إلى أنه من غير الممكن أن تواصل تونس نفس النسق الحالي خلاص ديونها والفوائد المترتبة عنها مع التأكيد على أن عجز الميزانية سيتواصل خلال السنوات المقبلة وان ذلك يستدعي إعادة هيكلة الديون، الامر الذي اشارت اليه ضمنيا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مؤخرا في تصريح لها حول تمويل اقتصادات تعاني من صعوبات وهي اقتصادات مصر وتونس وسريلانكا التي اشهرت افلاسها.
وتوضح التقارير أن الاقتصاد الوطني غير قادر على استيعاب الدين، باعتبار أن عجز الميزانية ومستوى الأقساط التي على تونس دفعها يشيران إلى أنه لا يمكن للبلاد أن تلتزم بخلاص الأقساط المستوجبة دون الاقتراض من جديد. وتبين الهيئات المالية الدولية في تقاريرها أن نتائج “الإصلاحات” المطلوبة لن تكون حينية وانها ستتطلب سنوات وان ذلك يستدعي هيكلة الديون المستوجبة بشكل سريع، مرجّحة بألا تتوصل تونس إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي إلا العام المقبل وذلك في حدود لا يتجاوز ملياري دولار على اقصى تقدير.
ووفقا لما أوردت “وات” فقد قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أمس الأربعاء، إنّ المشاورات مع الحكومة التونسية متواصلة وهناك جولة قادمة من التشاور واصفا علاقة الصندوق بتونس بالـ “وثيقة”. وأضاف أزعور، خلال ندوة صحفية عن بعد حول “آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ان البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة “واعد وهي تعمل حاليا على التشاور بشأنه”، مردفا بقوله: “نشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات”.
وأبرز أن البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس يرتكز “على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب حجم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل وهو هدف أساسي لتونس”، وفق أزعور.
