الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير حول “الاستقرار المالي العالمي” تحت عنوان: “نظام مالي في مواجهة ضغوط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة”، الذي أصدره على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن أن “النظام المالي يواجه ضغوطاً في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الفائدة، في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم مرتفعاً بشدة عن المعدلات التي تستهدفها البنوك المركزية في العديد من البلدان”، مشيراً الى أن “الضغوط الناشئة في الأسواق المالية تؤدي إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية”.

وأوصى الصندوق بضرورة توفير الأدوات الرامية إلى معالجة المخاطر المهددة للاستقرار المالي، لمساعدة البنوك المركزية في الفصل بين أهداف السياسة النقدية وأهداف الاستقرار المالي، وتمكينها من مواصلة تشديد السياسات للتصدي للضغوط التضخمية داعيا،في ذات السياق، إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف للحد من التوترات الجغرافية-السياسية والتشتت الاقتصادي والمالي، نظراً للمخاطر الجسيمة على الاستقرار المالي الكلي العالمي.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي سرعان ما تصاعدت منذ صدور عدد أكتوبر 2022 من تقرير الاستقرار المالي العالمي في ظل الضغوط التي وضعت صلابة النظام المالي العالمي أمام اختبارات عسيرة لافتاً إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، اتجه المشاركون في السوق إلى زيادة تعرضهم الى مخاطر السيولة والاقتراض  في ظل الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة وتراجع التقلبات ووفرة السيولة ونتجت عن مواطن الضعف تلك مخاطر حادة ومستمرة على الاستقرار المالي حسبما أشارت الأعداد السابقة من تقرير الاستقرار المالي العالمي.

وقد ألقت الاضطرابات الأخيرة في القطاع البنكي الضوء على إخفاق ممارسات إدارة المخاطر الداخلية، في ما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة والسيولة بالبنوك، والأخطاء الرقابية. وعلى الأجهزة الرقابية، حسب الصندوق، ضمان وجود آليات للحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك، بما يتناسب مع المخاطر التي تواجهها، بما في ذلك في مجال

رقابة مجالس إدارة البنوك على المخاطر، وفعالية وكفاية أرس المال واختبارات القدرة على تحمل ضغوط السيولة.

وبالنسبة لجهات الوساطة المالية غير البنكية، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على سد فجوات البيانات، وتشجيع الممارسات السليمة في مجال إدارة المخاطر، ووضع القواعد التنظيمية الملائمة، وتعزيز الرقابة.

ومن الضروري، وفق الصندوق، احتواء المخاطر المهددة للاستقرار المالي، وضمان كفاية الحدود الدنيا لرأس المال والسيولة، بما في ذلك على مستوى المؤسسات الأصغر حجماً التي تعتبر غير مؤثرة على النظام المالي. وينبغي أن تضمن القواعد الاحترازية احتفاظ البنوك برأس المال اللازم لمواجهة مخاطر أسعار الفائدة، والتحوط ضد الخسائر

المستترة التي قد تتحقق على نحو مفاجئ عند حدوث صدمات في مستويات السيولة. وفي ظل البيئة الحالية التي تشهد معدلات تضخم مزمنة وأسعار فائدة مرتفعة، ينبغي أن تولي السلطات اهتماماً خاصاً بتصنيف الأصول المصرفية وتكوين المخصصات وحجم التعرض لأسعار الفائدة والسيولة حسب تأكيد الصندوق.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 18 افريل 2023