الشارع المغاربي: أعلن صندوق النقد الدولي مساء اليوم السبت 15 اكتوبر 2022 عن توصله لاتفاق تمويل مع تونس على مستوى الخبراء.
وافاد الصندوق في بيان صادر عنه نشره بموقعه بأن مدة الاتفاق بينه وبين تونس تبلغ 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار وبانه سيخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والذي قال انه من المقرر أن يناقش طلب تونس خلال شهر ديسمبر القادم .
واكد الصندوق ان “هدف الاتفاق استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية وتسريع الإصلاحات التي تعزز بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة”.
وجاء في بلاغ الصندوق””توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية التونسية مدة 48 شهرًا في إطار التسهيل الائتماني الممدد (EFF) بحوالي 1.9 مليار دولار. ويهدف برنامج تونس الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية وتسريع الإصلاحات التي تعزز بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة”.
واضاف البلاغ “يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بشكل كبير في نجاح برنامج السلطات التونسية عبر الإفراج السريع عن تمويل إضافي”.
وتابع “التقى فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جيريغات وبريت راينر مع ممثلين عن السلطات التونسية في واشنطن من 10 إلى 15 أكتوبر لمواصلة المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لتونس والإصلاح الاقتصادي للبرنامج بشكل عام.. في نهاية المناقشات أدلى جيرغات وراينر بالبيان التالي:”توصلت السلطات التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات ائتمانية جديدة لمدة 48 شهرًا بقيمة تعادل 1.9 مليار دولار تقريبًا. وكما هو الحال دائمًا يخضع الاتفاق النهائي بشأن الترتيب لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، الذي يجب أن يناقش طلب البرنامج المقدم من تونس في ديسمبر”.
وواصل ” البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد التونسي ، بما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب. من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب ، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى زيادة التضخم وكذلك عجز الميزان الخارجي والمالي”.
وتابع “سيدعم ترتيب EFF الجديد أجندة السلطات للإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى استعادة الاستقرار الخارجي والمالي لتونس ، وتعزيز الحماية الاجتماعية ، ونمو شامل أعلى وأكثر مراعاة للبيئة وخلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص. وتتمثل أجندة السلطات التونسية للإصلاح على وجه التحديد في تحسين العدالة الضريبية عبر اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن واحتواء الإنفاق وتخصيص قسط مالي للدعم الاجتماعي. وقد اتخذت السلطات بالفعل خطوات لاحتواء فاتورة الاجور وبدأت في التخلص التدريجي من دعم الأسعار غير الضروري عبر ادخال تعديلات على الأسعار المحلية المرتبطة بالأسعار الدولية ، مع توفير حماية للأسعار وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض العائلات الضعيفة عن تأثير ارتفاع الأسعار اضافة الى إطلاق برنامج إصلاح شامل للمؤسسات العمومية ، يبدأ بسن قانون جديد لها وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة وخلق ساحة مشاركة شفافة ومتساوية بين المستثمرين عبر تبسيط حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العمومي ، بما في ذلك تشخيص شامل للحوكمة لوضع خارطة طريق للإصلاحات”.
واضاف ” من اهداف الخطوات التي اتخذتها السلط التونسية التكيف وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ من خلال تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وكذلك إدارة الأراضي والمياه والنفايات واتخاذ تدابير للحفاظ على السواحل التونسية والزراعة والصحة والسياحة وحماية القوة الشرائية للتونسيين من التضخم المرتفع والمتسارع. ولتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد سياسته النقدية “.
واعتبر الصندوق في ختام بيانه ان “للمجتمع الدولي دورا مهما في تسهيل برنامج السلطات التونسية عبر الإفراج السريع عن التمويل لضمان نجاح سياسة السلطات وجهود الإصلاح” معبرا عن شكره للسلطات التونسية على ما اعتبره” مناقشات صريحة وبناءة” معربا عن “تطلعه لمواصلة التزامه بدعم تونس وشعبها”.
