الشارع المغاربي : اقترح برلمانيون بمجلس النواب المغربي قانونا يسعى إلى فرض ضرائب على المؤسسات الكبرى الأجنبية في مجال الإنترنت، وفي مقدمتها محرّك “غوغل” وموقع “فيسبوك” بسبب التناقص السنوي الكبير في عائدات الإشهار التي تغنمها المؤسّسات المغربيّة، مقابل ارتفاع ما يتّحه من عائدات إلى الخارج.

وأفاد موقع “هسبريس”، الذي يُعدّ أشهر صحيفة إلكترونيّة في المغرب، أنّ مقترح القانون الذي سيقدّمه نوّاب من الكتلة البرلمانية لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” بالغرفة النيابية الأولى يسعى إلى فرض ضرائب على الإشهار الذي يتجه إلى الخارج، مشيرا إلى أن النسبة الموجهة للإعلام المغربي من عائدات الإعلانات والإشهار تبلغ سنويا ما بين 5 و6 مليارات درهم، وهو ما يُعدّ مقدارا ضئيلة مقارنة مع ما يتوجّه إلى السوق الخارجي.

وأوضح الموقع أنّ مقترح قانون الذي س يوضع قريبا على طاولة رئيس مجلس النواب يتجه إلى التنصيص على ضرورة تأسيس الشركات العالمية المستفيدة من الإشهار لشركات وطنية، وإلزامية “تصريح هذه الشركات المختصة في مجال الإشهار”.

ويأتي هذا المقترح القانوني لسد نقص توجه العمليات الإشهارية نحو الخارج الذي رصده المهنيون في القطاع، مستدلين على ذلك بكون كل 100 درهم متوجهة إلى الصحافة الرقمية لا يصلها منها سوى 10 دراهم فقط، في حين يتّجه الفارق إلى الخارج، ومُسجلين في المقابل خسارة الصحافة الورقية لهذه المعاملات الإشهارية لصالح “غوغل” و”فيسبوك”، دون أن تستفيد منها الصحافة الإلكترونية المغربيّة.

—