الشارع المغاربي: عبّرت الغرفة النقابية لتجار المواد الغذائية بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 عن استنكارها من “تواصل حملات تشويه منظوريها اثر مداهمات طالت محلاتهم ومخازنهم في كل أنحاء البلاد وإيقاف عدد منهم وحجز سلعهم في اطار الحملة التي تشنها الدولة لمكافحة الاحتكار”.

وندّدت الغرفة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” بما اعتبرته” انحرافا شاب حملة مكافحة الاحتكار طالت مخازن قانونية ” مطالبة وزارة التجارة بـ”رد الاعتبار لأهل المهنة بعد حملات التشويه المتواصلة ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي لا سند قانوني لها ومراجعة قرارات الحجر غير القانونية”.

وحذّرت من انه “ستكون لتواصل هذه الممارسات تداعيات خطيرة على حلقة رئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل “.

ودعت الغرفة وزارة التجارة الى عقد جلسة عاجلة للنظر في النقاط المذكورة حاثة اياها على “تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع والايفاء بوعودها السابقة” .

وأكدت دعمها مؤسسات الدولة في حملتها لمكافحة الاحتكار شرط ان تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.