الشارع المغاربي: اكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 انه “سيكون للتطورات الأخيرة انعكاسات ملحوظة على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم مبرزا انه ” من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجات تمويل إضافية”.

ولاحظ المجلس في بيان صادر عنه عقب اجتماع استثنائي عقده يوم امس أنه “في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة على الصعيد الوطني من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.”

ودعا الى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوزانات الكلية مؤكدا انه قرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير اي في مستوى 6.25

واشار الى انه “يتابع على الصعيد الدولي ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الاكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي قال ان من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.