الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اعلن مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 ان قانون الانعاش الاقتصادي يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وابرز المجلس في بيان صادر عنه نشره بموقعه الرسمي اثر اجتماع قال انه عقد بشكل استثنائي اليوم ان “القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه. ويدعو المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي”.

وتابع “نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا ونظرا لأهمية المسألة فقد قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون”.