الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 11 مارس 2022 ان مسؤولي عدد من المؤسسات الإيطالية الناشطة بتونس في قطاعات الطاقة والنسيج والملابس ومواد البناء ومكونات السيارات والنقل الجوي للمسافرين والبضائع أكدوا خلال لقاء جمعهم اليوم بالوزير سمير سعيّد “استعدادهم لمزيد تطوير استثماراتهم في قطاعات مختلفة ومنها بالخصوص الطاقات المتجددة تمهيدا لإتمام الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا”.

وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن ممثلي الشركات “قدموا أيضا جملة من الملاحظات والاقتراحات لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار تتعلق بمزيد تحسين الخدمات اللوجستية بالنسبة للنقل البحري وتعزيز رقمنة المعاملات وتحسين قانون الصرف ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الاستقرار الجبائي الضروري للقيام باستثمارات إضافية”.

وأضافت انهم “اقتراحوا أيضا توسيع شبكة الغاز الطبيعي لربط مشاريع استثمارية هامة منتصبة بجهة بنزرت وتوفير مصادر طاقة بديلة للصناعات ذات الاستعمال الطاقي المرتفع على غرار صناعة الاسمنت والانخراط في مسار اعتماد مصادر جديدة على غرار الهيدروجين الأخضر اضافة الى تجاوز إشكال ربط مشاريع الطاقة الشمسية بشبكة التوزيع التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز”.

وأشارت الوزارة الى “انهم أعربوا كذلك عن ارتياحهم لظروف نشاطهم في تونس والرغبة في مزيد تطويره مبرزين أن تطوير منظومة الاستثمار وتحسين إجراءاته سيساعد على تعزيز قدرة تونس التنافسية في المنطقة الأورو متوسطية وإحداث نقلة نوعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة في الظرف الراهن”.

ونقلت عن الوزير تأكيده”الحرص على مزيد تعزيز الاستثمار الخارجي في تونس لاسيما الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وخاصة منها الواعدة وذات القيمة المضافة العالية التي تتوفر لها في تونس كل مقومات النجاح والعوامل المحفزة لبناء شراكات استراتيجية ومنها بالخصوص كفاءة الموارد البشرية والبنية التحتية واللوجستية الملائمة فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز” وتشديده على ” استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم الإحاطة اللازمة والدعم الضروري لكافة المؤسسات الناشطة أو الراغبة في الاستثمار بتونس حتى تتمكن من العمل والتطور في أفضل الظروف وتحقق المزيد من النجاحات”.

وابرزت الوزارة ان اللقاء كان” فرصة ايضا قدم خلالها سعيّد للحاضرين أبرز ملامح الإصلاحات التي شرعت الحكومة في وضعها بهدف مزيد تطوير منظومة الاستثمار خاصة على مستوى القوانين والتشريعات وكذلك تبسيط الإجراءات ذات العلاقة عبر رقمنة الخدمات”.

ولفتت الى ان اللقاء تم بحضور سفير إيطاليا بتونس Lorenzo FANARA ومراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة.