الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اعلن يوم امس الاثنين 2 اوت 2021 عن مصادقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على اعادة توزيع ما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.

ونقل بلاغ صادر عن الصندوق عن كريستالينا غورغييفا، مديرة عامة بالصندوق، قولها : “إنه قرار تاريخي – فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19”.

وتعني حقوق السحب الخاصة عملياً، إعطاء كل دولة مشتركة بالصندوق، الحق بأن تسحب مبلغاً محدداً، بالعملات القابلة للتحويل، يعادل حصتها من هذه الحقوق، محسوبة بنسبة حصتها في الصندوق. ويعني ذلك أيضاً، أن الدول الأعضاء المشتركة في الاستفادة من هذه الحقوق، تتبادل عملياً في ما بينها توزيع الحقوق، مقابل تقديم عملاتها القابلة للتحويل. ويلتزم كل عضو بتقديم عملته الخاصة، أو أية عملة قابلة للتحويل، في حدود ضعفي مبلغ مخصصاته المتراكمة في حقوق السحب الخاصة، عندما تطلب منه إدارة الصندوق ذلك.

ويمكن النظر إلى حقوق السحب الخاصة من عدة جوانب، فهي أداة احتياط دولية وأداة لتأدية المدفوعات الدولية ووسيلة ائتمانية دولية. وقد ورد في المادة الحادية والعشرين من اتفاقية صندوق النقد الدولي، أن مهمة حقوق السحب الخاصة، هي إكمال أدوات الاحتياط الموجودة، وأنها تدرج ضمن الاحتياطات النقدية للدولة المشتركة. ويتخذ قرار إصدار حقوق السحب الخاصة، بأغلبية 85 بالمائة من أصوات الدول الأعضاء في الصندوق، وهذا يعني عملياً، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تعترض وتستخدم حق “الفيتو”، وتمنع إصدار المزيد من الحقوق الخاصة، لأنها تحتفظ دائماً بأكثر من 15% من الأصوات.

وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول يوم 23 اوت 2021. وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وسيتم على هذا الاساس توزيع حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.

وفي هذا الخصوص، قالت غورغييفا: “سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى البلدان الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة”. ويعني ذلك انه من الوارد الى حد بعيد ان تستفيد تونس من المنظومة المتعلقة بإعادة توزيع حقوق السحب مما يرفع في حصتها من القروض الائتمانية للصندوق.

وابرز صندوق النقد الدولي ان أحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات الركائز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال “الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر”. ويقَدَّم التمويل الميسر بلا فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق. ويبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي. ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.

يذكر ان متحدثا باسم صندوق النقد الدولي، كان قد عبر يوم الاثنين الفارط 26 جويلية، عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف مؤكدا أن “تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية”. وأكد أن الصندوق “يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس”.