الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشرت بورصة الأوراق المالية بتونس نهاية الأسبوع الفارط مذكرة حول تطور نتائج المؤسسات المدرجة بالسوق المالية ابرزت ارتفاعها من 724 مليون دينار نهاية جوان 2020 الى 1013 مليون دينار في السداسي الأول من العام الحالي وهو ما يعادل نسبة نمو بنحو 40 بالمائة.

واوضحت المذكرة ان الشركات المدرجة في قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك عرفت زيادة في نتائجها بنسبة 136 بالمائة.

واشارت الى ان النتيجة الإجمالية للسداسي الاول من عام 2021 لوكلاء بيع السيارات المدرجين بالبورصة تتطورت بنسبة 123 بالمائة لتناهز نحو 48 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 والى ان تحسن اجمالي رقم معاملات الشركات المختصة في بيع السيارات بنسبة 2ر24 بالمائة وذلك في حدود 258 مليون دينار.

وبشكل عام تظهر اخر احصائيات غرفة وكلاء السيارات ان القطاع الذي يضم 51 علامة تجارية عرف تطورا في المبيعات بنسبة 50.2 في المائة وان عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها بلغ 32150 عربة. وكان رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش قد صرح مؤخرا ان أزمة الرقائق الإلكترونية وهي من ابرز مكونات تصنيع السيارات اثرت على مستويات الانتاج وبالتالي على حجم البيوعات وان ذلك تسبب في تغير نسبي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي في تمركز العلامات التجارية.

كما بين رئيس الغرفة في ذات السياق أن مجموعة من العوامل تفسّر التغير في تمركز العلامات التجارية بالسوق ابرزها توفر السيارات وسرعة الاستجابة لطلبات الحريف فضلا عن تنافسية الكلفة.

ويواجه قطاع تجارة وتجميع السيارات في تونس ضغوط الضرائب بشكل واضح، وسط مساع لإقناع السلط بالتعجيل في إصدار تعديلات التشريعات الخاصة بالقطاع لمواكبة التحوّلات الحاصلة في غضون السنوات الخمس القادمة.

ويخشى وكلاء بيع السيارات في البلاد من تراجع أداء القطاع بعد أن كشفت دراسة حديثة أجرتها الغرفة المهنية لوكلاء بيع العربات المعتمدين تسجيل تراجع سنوي في مبيعات العربات بمختلف أصنافها بـ21 في المائة بدءاً من عام 2018.

وبيّنت الدراسة أن المبيعات أخذت منحى تنازليا منذ عام 2018 على أساس سنوي بعد فترة نمو استمرت 6 سنوات متتالية بمعدل 4 في المائة سنويا. كما كشفت أن مبيعات العربات عادت منذ سنة 2018 إلى ما قبل 2012 حيث تم بيع 52369 عربة مقابل 53555 عربة سنة 2012.

كما سلّطت الدراسة الضوء على التحديات التي يواجهها سوق السيارات وتأثيراتها على مستقبل الاستثمارات والقدرة التشغيلية للقطاع حيث تؤكد الاطراف الفاعلة في الميدان ان زيادة الضرائب والرسوم الديوانية التي بدأ تطبيقها منذ 2018 أضرت بالمبيعات، سيما أن مجموع هذه الرسوم بات يمثل نحو 45 في المائة من سعر السيارات، وهو ما يتعارض مع القدرة الشرائية للتونسيين.

ويؤكد العاملون في القطاع على ضرورة توحيد الضرائب الموظفة على السيارات في حدود 18 في المائة كحد أقصى علما انه وفّر عام 2018 نحو 2.2 مليار دينار من الضرائب للدولة.