الشارع المغاربي: أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 11 أفريل 2022 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت اليوم بحثا تحقيقيا في حادثة تعرض نظام السلامة المعلوماتية للبنك المركزي لهجمة سيبرنية.

ووفق بلاغ صادر عن المحكمة أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء فإن الابحاث ما تزال جارية.

وأوضح المكتب ان فتح التحقيق” جاء استنادا لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال” وانه يتعلق بتهم ” الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك حسب الفصل 32 والاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأية وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف المكتب انه تم أيضا ” فتح بحث تحقيقي من أجل “إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأية وسيلة كانت، لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها او التستر او الاستفادة منها او عدم معاقبة مرتكبيها وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات او البيانات المعلوماتية وافساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الاشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية المرتبطة بجرائم ارهابية واعتبار تلكم الجرائم عبر وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019”.

 وكان البنك المركزي قد أكد يوم الخميس 24 مارس الماضي ان نظام السلامة المعلوماتية للبنك تمكن قبل يوم من السيطرة على هجمة سيبرنية مشيرا الى تسجيل “بعض الاضطرابات بعدد من انشطة البنك من بينها موقع الواب الرسمي”.

وابرز البنك في بلاغ صادر عنه نشره بموقعه ان “المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك لم تخترق” وانها “ظلت سليمة “.