الشارع المغاربي : اعتبر كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، أنّ تجميد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أموال 23 شخصا لارتباطهم بالإرهاب “تُعدّ خطوة هامة ضمن إنجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله بهدف شطب إسمها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف حشيشة أن قرار لجنة مكافحة الإرهاب “جاء تطبيقا لقرار لمجلس الأمن الدّولي ينصّ على ضرورة ضبط الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين وتجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية وتنفيذا لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”، حسب ما نقلت عنه اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ولفت إلى أن قرار التجميد جاء كذلك “لتجسيد خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) التي تلتزم بها تونس والتي تهدف الى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وأعرب عن أمله في التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال المعروض حاليا على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قبل موفى العام الجاري.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر قد كشف خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الجمعة 16 نوفمبر أنّه تمّ تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا على علاقة بالإرهاب.
وأضاف بن نصر أنه تم إصدار هذه القرارات في الرائد الرسمي وتضمينها في قائمة للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وإتاحتها للعموم على موقع اللجنة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تسهيل خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي.
وأفاد بن نصر بأن تونس قامت بخطوات قال انها مهمة في مسار “تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية لتركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية للتصدي لتمويل الإرهاب من بين عناصرها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول التي تعود إلى الأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب”.
يُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد قرّر يوم 7 فيفرى 2018 إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بإنجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر المنقضي أن الاتحاد الأوروبي قرّر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها بالقائمة الرماديّة، وأنه بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من القائمة الأخيرة.
