الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صنف التقرير الأخير الصادر عن مجموعة التفكير الأمريكيّة “ذي ايريتايدج فانوديشن” وصحيفة “وول ستيؤت جورنال” تونس في المواقع الأخيرة عالميا على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية وذلك تحديدا ضمن المرتبة 119 برصيد نقاط ناهز 56،6 نقطة. كما جرى تصنيف تونس، ضمن المؤشر ذاته، في المرتبة العاشرة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينا”. واتسم هذا العام التقرير برسائل طغى عليها الطابع السياسي بامتياز ليعكس تغيرا عميقا في موقف الساحة المالية الدولية من السلطات التونسية التي ساندتها طيلة عقد كامل مساندة تكاد تكون غير مشروطة.

وتوجد تونس، وفق التقرير هذه السنة، ضمن مجموعة البلدان “اساسا غير حرّة “. وتطرّق التقرير إلى ركود الاقتصاد التونسي في مجال الحريّة الاقتصاديّة، منذ ما يزيد عن 10 سنوات، رغم آمال التحرير الكبيرة، التّي طرحها الربيع العربي في 2011. وتبعا لذلك و “رغم التطوّرات الهامّة في مجال ارساء الديمقراطيّة وجهود الاصلاح الجارية فان تحوّل تونس نحو اقتصاد يرتكز على السوق “شهد تباطؤا بسبب عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات بسبب اجراءات التقشّف”.

ويشير التقرير الى “الفساد المتفشي على جميع مستويات التسيير وتطبيق القانون” وسلوكيات “المسؤولين السامين” الذّين “يتصرّفون دون محاسبة مع افلات كامل من العقاب “. وفيما يتعلّق بانفتاح السوق فقد جرت الإشارة الى أنّه “بالرغم من المصادقة على قانون الاستثمار، الذّي يمنح مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب فإن نظام الاستثمار تعوزه النجاعة والوضوح. ويبقى القطاع المالي، الذّي تسيطر عليه البنوك، متشرذما”.

وطلبت الهيئة الدولية التي أنجزت التقرير من الحكومة التونسيّة “حريّة اقتصاديّة أكبر، وتقديم حلول للضعف المتواصل في المجال الضريبي والحريّة الماليّة والنجاعة التشريعيّة والاندماج الحكوميين”.

يذكر انه من المنتظر أن تنطلق قريبا مفاوضات بين تونس وعدة هيئات مالية دولية للبحث عن موارد مالية عبر التداين الخارجي لتعبئة الموارد اللازمة لميزانية البلاد لهذه السنة، والتي تحتاج إلى اقتراض 18.5 مليار دينار لتمويلها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيض موديز للترقيم السيادي لتونس من B2 إلى B3، مع الإبقاء على آفاق سلبية. ووسط مخاوف من مزيد تراجع الترقيم السيادي لتونس إلى درجة C، وهو ما يعني عدم قدرة تونس على الحصول على قروض في وقت تشهد فيه موارد البلاد شحّاً كبيراً مقابل عجز قياسي في الموازنة، دعا صندوق النقد الدولي مؤخرا السلط المالية التونسية إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية، وخفض العجز المالي كهدف سياسة المالية العمومية، وتركيز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

غير ان صندوق النقد الدولي ركز كذلك وفي سابقة من نوعها على غرار “موديز” وعدة منظمات متخصصة في الشأن المالي الدولي إلى تعزيز الحوكمة، وفعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التشديد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص لدوره الهام في زيادة النمو وخلق فرص العمل، إضافة إلى تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين مناخ الأعمال.