الشارع المغاربي : أكد محافط البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن التحكم في نسبة التضخم المقدرة حاليا بـ7،8 بالمائة والراجعة بالاساس الى اختلالات هيكلية لا يقتصر فقط  على السياسة النقدية وأنه يستدعي تفعيل سياسات مشتركة استباقية ونشطة قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية.

وأوضح العباسي حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 20 جويلية 2018، أنّ ذلك يتطلب ايضا مساهمة أكثر فعالية من قبل السلطات العمومية، قصد اعادة توجيه نفقات ميزانية الدولة بالتوازي مع سياسة تطهير مسالك التوزيع وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات.

وقال العباسي  “مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن اولويات السلطة النقدية، فان استهدافه يجب ان يندرج في نطاق اوسع،والتحدي الرئيسي مازال يتمثل في تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجدة”.

واضاف ” اعتمد البنك المركزي خلال السنة الماضية سياسة تدخل نشيطة مع التصدي للتأثيرات المخلة بالاستقرار على الاسعار وعلى الجهاز المالي والمترتبة عن الظرف الاقتصادي غير الملائم والمتقلب. وقصد الحفاظ على المخزون من الموجودات من العملة الاجنبية، تم التدخل في سوق الصرف وفقا لعوامل السوق وذلك عبر السهر على تزويدها بصفة ملائمة، ودون تاثير يذكر على تطوّر سعر صرف الدينار”.

وتابع “في جانب متواز، مثّل الاستقرار المالي، الذي يشكل بعد جوهريا بالنسبة لقيادة السياسة النقدية، موضوع اهتمام خاص من خلال متابعة نشاط ومؤشرات مردود القطاع المالي. وبالفعل كشفت الرقابة الحذرة الكلية، في هذا الاطار، عن احتداد مواطن الضعف في القطاع المالي نتيجة الضعف البين للادخار الوطني، الذي واصل بالنظر الى الحاجات المتزايدة للاقتصاد، التأثير بشدة على سيولة الجهاز المالي”.

وبين ان البنك المركزي عمد بهدف الحفاظ على بيئة مالية ملائمة للاستثمار “الى تعديل سياسته لاعادة التمويل من خلال توفير سيولة اكثر استقرارا للجهاز المصرفي تكون موجهة لتمويل القروض المسندة للمشاريع المنتجة الجديدة التي تم احداثها من طرف المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وشدد  على ان تعافي الاقتصاد الوطني يمر حتما عبر القطع الجذري مع العراقيل المؤسساتية والترتيبية ومع الاختلالات التي ما انفكت تدهور مناخ الاعمال ومبادرات المتعاملين الاقتصاديين .