الشارع المغاربي : أكّد رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب التابعة لمنظمة الأعراف حمدة العيفي “تواصل إنتاج الحليب في تونس بنفس الوتيرة”، موضحا أن هذا الإنتاج حقّق أرقاما ناهزت مليوني لتر يوميا في ظل استهلاك يتراوح بين مليون و700 ألف لتر ومليون و800 ألف لتر، مرجعا النقص المُسجّل إلى “لهفة المواطن” و”البيع المشروط”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 عن العيفي قوله إن “كميات الحليب المنتجة يوميا مدعومة بالمخزون المتوفر وبالنظر الى معدل الاستهلاك اليومي تُعتبر كافية لتغطية الطلب.. وما يحدث من نقص يعود إلى مخاوف انجرّت عنها لهفة”.

وعزا المتحدّث مشاكل القطاع إلى تقلّص قطيع الأبقار جراء عمليات تهريبه الى الدول المجاورة التي قال إنها تراجعت بفضل جهود وإجراءات حكومية مشدّدة، من جهة، والى ارتفاع كلفة الإنتاج مما دفع بالمربين، في عدة حالات، إلى التخلي عن قطعانهم، من جهة أخرى.

واعتبر أنّ السلوكات التي ينتهجها بعض المزوّدين ساهمت في تفشّي ظاهرة نقص الحليب على مستوى التفصيل نظرا لاشتراط بيعه مع أنواع أخرى من مشتقّاته.

كما اعتبر أن اعتزام الحكومة توريد الحليب يعدّ “قرارا غير مجد” تونس في غنى عنه، مؤكّدا أن كل الأطراف التي تشكّل حلقة المنظومة (الفلاحون والمجمعون والمصنعون) عبّرت عن رفضها لهذا الأسلوب في التعامل مع الملف، على حدّ قوله.

وبيّن العيفي أن الحكومة ستستورد الحليب بالعملة الصعبة وستدعم بيع اللتر الواحد (يكلّفها توريده حوالي 1950 مليما وتبيعه للمستهلك بالتفصيل بحوالي 1500 مليم في إطار سياسة الدعم)، مشيرا إلى أن المنظومة تحتاج الى ضخ مثل هذه التمويلات لتغذية حلقة الإنتاج والتصنيع بدل توجيهها لتوريد الحليب، حسب تقديره.