الشارع المغاربي : حذّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من “حصول انزلاق أكبر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال المدة القادمة مما من شأنه أن يزيد في لهيب الأسعار خصوصا في خضم اعتماد قطاعات الإنتاج المحلية بدرجات متفاوتة على مكونات تُستورد من الخارج بالعملة الصعبة”.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 إلى أن “عديد المؤشرات في مقدمتها المنحى التصاعدي المتسارع لأسعار المحروقات والطاقة والمنتوجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية الى جانب تواصل ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي تدعم فرضيات حصول هذا الانزلاق”.

كما حذّرت من أن “عدم التعجيل باتخاذ تدابير تتلاءم مع خطورة الوضع سيفتح الباب لسيناريوهات مفزعة منها تجاوز الأورو عتبة 4 دنانير في بضعة أشهر بما من شأنه أن يعمق مسار تصدع الطبقة الوسطي التي تهاوى العديد من مكوناتها إلى عتبة الفقر في خضم التضخم المتواصل لمستلزمات الحياة”، وفق نص البيان.

ودعت إلى ضرورة “المرور إلى معالجة هيكلية أعمق لأزمة الدينار من خلال إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن 5 سنوات واتخاذ تدابير أكثر نجاعة لرأب عجز كل من الميزان التجاري والمالية العمومية خاصة عبر تحجير مطلق لتوريد كل المواد الاستهلاكية التي لها مثيل يصنع في تونس والمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية باستثناء المواد الأساسية (الزيوت والحبوب)”.

وطالبت بـ”اعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد مع إقصاء كل المنتوجات متدنية الجودة التي تمثل أغلبية الواردات الاستهلاكية المتأتية خاصة من البلدان الآسيوية وتركيا”.

ونصحت المنظمة بإجراء مراجعة عميقة للخارطة الفلاحية مع الترفيع في أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وأساسا القمح الصلب والسكر والحد من واردات القطانيا والصوجا التي اعتبرت أنها تمثل ثلثي الكلفة الاجمالية للإنتاج في قطاع الدواجن والبيض التعجيل بالمصادقة علي مشروع قانون العفو في جرائم الصرف مع تفعيل قانون الطوارئ لاستهداف التداول غير المشروع للعملة الصعبة خارج الإطار المصرفي الذي قالت إنه أصبح بمثابة بنك مركزي مواز في ارتباط بتغوّل الاقتصاد الموازي.

وأكدت وجوب “دخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات لدعم قدراتها على التجديد التكنولوجي والحد من المنتوجات المستوردة من الخارج إلى جانب إعادة الاعتبار لقيمة العمل في القطاعين العام والخاص وإقرار هدنة اجتماعية لمدة 5 سنوات مع مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والأنشطة الأساسية للمنشأ العمومي باتجاه مزيد التشدد إزاء الاجازات المرضية”.