الشارع المغاربي : أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 1 فيفري 2018، أنّ مجموعة العمل المالي الدولية (Financial Action Task Force (FATF المكلّفة بمعالجة وإعداد الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس إيجابيا.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره للغرض، أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”، علما أنّ هذه القائمة تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.

وكانت مجموعة العمل المالي قد صنفت تونس، في نوفمبر 2017، ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير متعاونة”. وهو ما اعتبرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تصنيفا غير ملائم، ووجّهت بيانا رسميا إلى مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض رفع الالتباس وتصحيح تصنيف تونس درءًا لما قد يترتب على التصنيف المذكور من تبعات سلبية على مكانة تونس على الساحة المالية، وفق تأكيد البنك المركزي التونسي.

الجدير بالذكر أنّ مجموعة العمل المالي تعدّ هيكلا ما بين الحكومات وأحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء، وتقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

—