الشارع المغاربي : أعلنت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018 أن تحديات تونس الائتمانية المستقرة في فئة B2 تشمل التدهور الهيكلي للقوة الجبائية والمرونة المحدودة للميزانية وتدهور دينامية الحساب الجاري.
ونقل تقرير صادر عن الوكالة تحت عنوان “حكومة تونس – B2 مستقر ، تحليل الائتمان السنوي” عن نائبة رئيس وكالة موديز إليسا باريزي كابوني قولها : “ارتفعت نسبة الدين في تونس بشكل حاد إلى ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 وهو أعلى من ضغوط النفقات المتوقعة ، ويحدّ حجم كتلة الاجور في القطاع العام من مرونة ميزانيتها” مضيفة “لقد شهدنا أيضا تأخيرات في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي”.
وأضاف التقرير أن ارتفاع عجز الموازنة العامة في تونس في السنوات الاخيرة كان أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع الدين وأنه بلغ 69.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ،بعدما كان في حدود 50.8% سنة 2014 مشيرا الى أن دينامية أسعار صرف العملات الأجنبية ساهمت في هذا الارتفاع باعتبار أن أكثر من 68% من الدين الحكومي التونسي مُقوّم بالعملة الأجنبية.
وبعد ما اعتبرت وكالة موديز أن ضبط أوضاع المالية العامة سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الدين، توقعت أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و73% في 2019 مدفوعا بانخفاض ثابت في قيمة العملة والعجز المستدام وعبء الفائدة المتزايد، وفق نص التقرير.
وتابع التقرير أن التحسن في الوضع الأمني بتونس منذ الهجمات الإرهابية الثلاث في عام 2015 ،وارتفاع عائدات السياحة وزيادة الطلب عليها من منطقة الأورو أدت إلى إرساء أسس انتعاش النمو مضيفا أن موديز تتوقع ايضا نموًا بنسبة 2.8% في 2018 و3% في 2019 مقارنة بـ1.9% في عام 2017.
وتوقعت الوكالة تعافي قطاع السياحة بالتخلص من قيود وكالات السفر وأن يكون لذلك تأثير مضاعف على الاقتصاد والنظام المصرفي باعتبار أن العديد من القروض المتعثرة خاصة في بنوك القطاع العام ترتبط بقطاع السياحة.
وأشار التقرير الى أن نجاعة المؤسسات بتونس مقيدة بسجل حافل من التأخيرات المتكررة في تنفيذ برنامج اصلاحات لصندوق النقد الدولي .
وواصل التقرير أن التوقعات المستقرة للتصنيف السيادي لتونس تعكس افتراض موديز مواصلة البلاد تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي والاحتفاظ بنفقات القطاع الرسمي التي تمول ما يقرب من 50% من متطلبات التمويل الإجمالية للحكومة.
