الشارع المغاربي: أكدت النقابات الأساسية لإطارات شركة فسفاط قفصة المنظوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تنزيهها كل الاطارات بالشركة مما اعتبرته “شبهات مغرضة ضدهم”وذلك في اول تعليق لها على الايقافات التي طالت 14 شخصا في ما بات يعرف بقضية النائب لطفي علي .
واعتبرت النقابات ان “الشركة والقطاع يتعرضان لحملة شرسة وممنهجة ” .
ودعت في بيان مشترك صادر عنها نشرته بصفحتها على موقغ “فايسبوك” كل أعوان شركة فسفاط قفصة إلى” الالتفاف حول الشركة وعدم الانسياق وراء ما يروّج وما ينشر من إدعاءات مغرضة على شبكات التواصل الاجتماعي ” معتبرة ان هدفها “النيل من المسؤولين السابقين أو الحاليين بالشركة وتغذية روح التشفي فيهم نتيجة المحنة التي يعيشونها وإثارة الفتنة بين أبناء الشركة أعوانا وإطارات”.
وشددت على “ثقتها التامة في استقلالية ونزاهة المؤسسة القضائية وحرصها على تكريس العدالة وانصاف المتقاضين وفق ما يضمن القانون وبعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية وعن كل الاملاءات والضغوطات المرتقبة”.
وحثت كل أعوان الشركة ومنظوريها على ”بذل المزيد من المجهودات للنهوض بالطاقة الانتاجية للشركة ودعم قدرتها التنافسية قصد المحافظة عليها وضمان ديمومتها وعدم الاكتراث بكل ما من شأنه إحباط العزائم”.
وكان محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد أكد يوم امس ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بـ 14مشتبها بهم و إدراج ثلاثة مشتبه بهم بحالة فرار في ملف نقل الفسفاط.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الدالي توضيحه أن المشتبه بهم تورطوا في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفسفاط ونقله.
وأشار الى أن من بين المحتفظ بهم كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة ومراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة واربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته.
وأضاف الدالي أن من بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق ونائب سابق ورئيس مدير عام سابق.
وكان “مرصد رقابة” الذي يترأسه النائب السابق عماد الدامي قد كشف ان قرارات النيابة العمومية الصادرة بتاريخ 12 اوت 2021 على اثر مجموعة من الاستنطاقات والمكافحات التي شملت حوالي 20 شخصا من طرف الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني تمت بناء على شكاية قال ان المرصد تقدم بها مبينا ان الابحاث والاستنطاقات مازالت متواصلة.
واشار الدايمي الى ان أبرز الموقوفين هم :
– عبد اللطيف حمام، رئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة وكاتب عام سابق للحكومة زمن الشاهد
– علي خميلي مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة
-نجيب مرابط، رئيس مدير عام سابق للشركة
– فتحي شفرود مراقب الدولة بالشركة من 2013 الى 2017
– طيب اليحياوي، مدير عام مساعد سابق بالشركة
-ميلود البوزيدي، اطار سابق بالشركة والمدير العام للمناجم بوزارة الصناعة
-عبد الرؤوف عبد النبي مدير الشراءات بالشركة
-حمزة عبد الكريم، مسؤول سابق بالشركة رئيس لجنة فرز الصفقات
-علي يحيى وكيل شركة يحيى
-عبد الوهاب حفيظ شقيق لطفي علي وكيل شركة سوتراب
-المولدي علي وكيل شركة سوترام
-محرز الرضواني وكيل شركة سوفراتام
-ناجي قوادرية وكيل شركة قوادرية لنقل البضائع
ولفت الى ان النائب لطفي علي في حالة فرار والى انه لم يغادر حدود البلاد والى ان سليم الفرياني وزير الصناعة في حكومة يوسف الشاهد في حال فرار وانه متواجد جاليا في الخارج .
