الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2018 على التعديل المُحدث بالفصل 14 من النظام الاساسي للمنظمة العالمية للسياحة، الذي ينص على منح البلد المضيف لمقر المنظمة (اسبانيا) مقعدا اضافيا دائما في المجلس التنفيذي لها، بحيث لا يتأثر هذا المقعد بالتوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق قولها ان هذه المصادقة لا تترتب عنها أية التزامات قانونية أو مادية وانها ستسمح لتونس بالالتحاق بركب الدول الرائدة في مجال السياحة.
واكدت الوزيرة ان هذه المصادقة ستُمكن من الانتفاع ببرامج التكوين والرسكلة التي تقدمها المنظمة والاستفادة من خبراتها الكفيلة بمساعدة تونس على تجاوز الظرف السياحي الصعب مبرزة في سياق متصل ان للمصادقة دورا ايضا في الترويج للوجهة التونسية السياحية.

واضافت ان المصادقة على التعديل ستتيح كذلك الفرصة لمزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التونسي الاسباني والرفع من جودة إسداء الخدمات السياحية ودفع تبادل التجارب مع الدول الاخرى في مجال تنمية القطاع السياحي.

واشارت وزارة السياحة في “وثيقة شرح الاسباب” الى ان 99 دولة صادقت على التعديل المُحدث بالقانون الاساسي للمنظمة العالمية للسياحة وان من بين هذه الدول السعودية والجزائر وفرنسا ومصر لتكون تونس بعد مصادقة البرلمان على هذا التعديل الدولة رقم 100.

ولفتت في نفس الوثيقة الى ان دخول التعديل حيز التنفيذ يستوجب مصادقة 104 دول عليه.