الشارع المغاربي: عبّرت الجامعة التونسية للنزل اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 عن “استيائها من تنفيذ قرارات هدم وإزالة منشآت تم تشييد أغلبها قبل سنة 1995 بشكل قانوني على جزء من الشريط الساحلي من طرف عدد من المؤسسات الفندقية بولاية سوسة وما رافق ذلك من تداول صور فظيعة لهذه العمليات على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس وفي الخارج” معتبرة ان ذلك “الحق اضرارا جسيمة بصورة الوجهة التونسية لدى الشركات السياحية العالمية”.

وأعربت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن “استهجانها من طريقة تنفيذ قرارات الهدم والإزالة بما يوحي بأن المؤسسات الفندقية مارقة عن القانون” مذكّرة بأنها” كانت بادرت طيلة السنوات الماضية ولا تزال بدعوة السلط المعنية خلال عدة اجتماعات ضمّت كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتي السياحة والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جديد يحقق المعادلة بين مصالح كافة الجهات”.

كما عبّرت عن “استغرابها من اختيار توقيت تنفيذ القرارات قبيل انطلاق الموسم السياحي الجديد بعد عامين من التدهور التام لقطاع السياحة عامة والفندقة خاصة” منددة” بالوقع السلبي لعمليات الهدم والإزالة في هذا الظرف بالذات في ظل منافسة شرسة تعيشها الوجهة التونسية اليوم”.

وأكدت ان “المؤسسات الفندقية باستغلالها جزء محدود من الشريط الساحلي تترك مجالا على طول الشواطئ لكافة المصطافين والسياح التونسيين والأجانب في إطار تام من الأمن والنظافة” مشددة على ان “عمليات الهدم ليست الحل الامثل” وعلى ان “الظرف يقتضي التوجه نحو مزيد البناء ” وعلى ان تونس” تحتاج إلى تعبئة كافة الموارد ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني”.

وجددت الجامعة” دعوتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى فتح باب الحوار والتشاور مع كل الأطراف للتوصّل إلى وضع إطار قانوني انتقالي يمكّن من تلافي النقائص وتأجيل عمليات الهدم والإزالة إلى حين تسوية الوضعيات مع مراعاة خصوصية كل جهة” حاثة السلط المحلية على “ضرورة ايلاء المزيد من العناية بالبيئة وتسخير الامكانات لحماية المحيط” .

يذكر ان مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية المحيط بسوسة نفذت يوم امس قرارات هدم وازالة عدد من المباني والاحداثيات التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية بسوسة. واثارت صور وفيديوهات عمليات الهدم ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .