الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تراجعت العائدات السياحيّة المتراكمة بنسبة 64 بالمائة لتصل قيمتها الى ملياري دينار على امتداد سنة 2020، مقابل 6ر5 مليارات دينار سنة 2019، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم أمس الخميس 7 جانفي 2021 مما يعني أن خسائرالقطاع تناهز نحو 3.6 مليارات دينار أي ما يعادل نحو مليار أورو وهي حصيلة سلبية لم يشهدها القطاع من قبل حتى في أحلك أزماته سنوات 1991 و2004 و2015 استنادا الى المعطيات لإحصائية المتعلقة بنشاطه.
وفي هذا الإطار، كانت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد قد دقت ناقوس الخطر على هذا الصعيد اذ أكدت يوم الأربعاء 30 ديسمبر الفارط أن القطاع في حالة شلل تام منذ أكثر من سنة مبينة تسجيل تراجع بنسبة 80 بالمائة في عدد الليالي المقضاة وإغلاق أكثر من 70% من النزل أبوابها وتوقفها عن النشاط.
وقدرت ميلاد أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي الى ما يقارب 27 الفا مشيرة إلى أن دراسة قامت بها الجامعة مؤخرا بالتنسيق مع خبراء اقتصاديين بينت ان 6 عائلات على 10 من العائلات العاملة في القطاع الفندقي مهددة بالنزول تحت خط الفقر.
كما اوضحت ان مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام تبلغ في الظروف العادية نسبة 14 بالمائة وأنه بالاطلاع على الأرقام يتبين حجم الكارثة التي يمر بها القطاع وتأثيرها الكبير على الاقتصاد لافتة الى أن لتعطل قطاع السياحة تأثيرا سلبيا على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ووفقا للعديد من المهنيين فان مواقع الحجز السياحي لا تبرز أيّة بوادر لانتعاشة قريبة للسياحة، في ظل توقعات بأن تستمر أزمة القطاع إلى النصف الثاني من 2021، مما دفع 90% من الفنادق إلى إعلان إغلاق أبوابها واحالة معظم العاملين فيها من المرسمين والمتعاقدين على البطالة الفنية ليجد عشرات الاف من العمال العرضيين انفسهم عاطلين عن العمل. ويبدو أن المهنيين لا يمكن لهم مبدئيا وبغض النظر عن مسار تطور الحالة الوبائية ولأسباب تتعلق بالكلفة العودة الى الفتح الا بداية من النصف الثاني من العام الجديد، باعتبار أن عودة النشاط السياحي إلى مستوياته العادية قد يستغرق سنوات بسبب مخلفات الجائحة الصحية، التي تسببت في إفلاس العديد من المهنيين فضلا عن تراجع كبير في القدرة الانفاقية للسياح .
ورغم بعض المساعي لمساعدة القطاع السياحي على تخطّي الأزمة عبر إجراءات التخفيف من الأعباء الضريبية ودفع أقساط الضمان الاجتماعي على مدى الأشهر الستة القادمة التي جرى الإعلان عنها في 16 نوفمبر الفارط فإنّ المستثمرين في القطاع ما انفكوا يدعون إلى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية بعد الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أكدت هشاشته أمام مثل هذه الأزمات.
يذكر أن قطاع السياحة كان قد تلقى خلال السنوات الخمس الماضية، ضربات موجعة تسببت في إفشال أي مسعى للنهوض به، وتمثل جائحة كورونا ضربة إضافية بعد الحوادث الإرهابية التي استهدفت السياح في متحف باردو في مارس ونزل الأمبريال بسوسة في 2015.
وأكد في المقابل صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الأسبوع الماضي أنه رغم إجراءات دعم قطاع السياحة باعتباره قطاعا منكوبا وإقرار مساعدات مالية استثنائية وقروض ميسورة يتم استرجاعها في سبتمبر 2021 وإعفاء المؤجرين من دفع مساهمة الأعراف للثلاثية الثالثة لسنة 2020 والأولى والثانية من سنة 2021 وتقديم وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات مالية للأعوان قدرها 200 دينار فإنّ أصحاب الفنادق أخلّوا بشروط الحكومة التي تنص على ضرورة المحافظة على مواطن الشغل وأجور العمال، حسب تقديره.
