الشارع المغاربي: أكد وزير السياحة الحبيب عمار مساء اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 ان رئيس الحكومة أقر خلال اجتماع جمعه به اليوم بالقصبة جملة من الاجراءات قال انها تهدف لحماية القطاع السياحي من الاندثار والمحافظة على مواطن الشغل به.
وقال عمار خلال ندوة صحفية عقدها عقب اللقاء : ” جمعني لقاء برئيس الحكومة خصص لدراسة تداعيات واثار فيروس كورونا على القطاع السياحي والصناعات التقليدية والنظر في الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع وقد تقررت اثر اللقاء الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور لكل المتدخّلين في قطاع السياحة والمتمثلة في تكفّل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقّفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا”.
واضاف:” تقرّر أيضا تمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية وتنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة. كما تم الاتفاق أيضا على جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخيرعند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول تسبقة وتعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونيّة”.
وتابع الوزير “تقرّر كذلك إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة بقطاع السياحة المقدّر بدينارين على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021 وتمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022 وإعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا”.
وأضاف ” من جهة أخرى تقرر إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة التونسيّة للضمان قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 30 أفريل 2020 وخاصّة في ما يتعلّق باحترام حدود سقف مليون دينار لكل وحدة مستغلّة، وإضفاء مزيد من المرونة على تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية والتمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021″.
