الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: أبرزت اخر الاحصائيات المحينة التي أصدرتها يوم أمس الاثنين 4 أكتوبر 2021 المندوبية المغربية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة حكومية رسمية ان الاقتصاد المغربي يشهد تعافيا تدريجيا من انتكاسة الأزمة الصحية العالمية وان نسبة النمو الاقتصادي الوطني ناهزت خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي 15.2 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 14.2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وارجعت المؤسسة هذا الانتعاش في المذكرة الاحصائية التي أصدرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18.6 بالمائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 بالمائة. كما بينت المندوبية، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري انتعش نتيجة الطلب المحلي في سياق تحسن الوضع الوبائي محليا ودوليا بالتزامن مع الإقبال الكبير على حملات التلقيح الوطنية واكتساب المناعة الجماعية. 

وتشير التقديرات الى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي بـ 5 بالمائة مع نهاية سنة 2021.

يذكر ان الاقتصاد التونسي وعلى عكس عدة اقتصادات في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط لا يزال يشهد نسب نمو متدنية اذ أوضحت بيانات المعهد الوطني للإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الأول بعد ان سجل شبه استقرار في الرباعي الأول (0.2 بالمائة). ويعزى هذا التراجع بالأساس، وفق المعهد، الى انخفاض القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي (35.2- بالمائة) والنقل (20.9- بالمائة) وقطاع البناء (-17.1 بالمائة).

ومن هنا فان نسبة نمو الناتج المحلي المغربي المسجلة (15.2%) تجاوزت خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي نسبة النمو في تونس (-2 %) بـ اكثر من 17 مرة .

وكانت وكالة التصنيف “ستاندرد أند بورز” قد أفادت مؤخرا بأنّ مستوى النمو الاقتصادي في تونس لن يكون كافياً لمواجهة معدل البطالة المرتفع وتدهور مستوى المعيشة، ما قد يؤدي إلى تأجيج استياء اجتماعي جديد، مرجحة أن تشهد البلاد أبطأ انتعاش بين بلدان منطقة شمال أفريقيا. وأوضحت الوكالة، في تقريرها عن التحديات التي تواجه الشركات والبنوك في المنطقة في سياق ما بعد كورونا، إنّ العجز المرتفع للميزانية في تونس أدى إلى وضع الدين العام على مسار غير مستدام، وان عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تعريض صفقة مع صندوق النقد الدولي للخطر ويفرض تحديات كبيرة.

وأكد التقرير أنّ القطاع المالي التونسي سيواجه مناخا اقتصاديا وتشغيليا أكثر صعوبة ومخاطر عالية، نتيجة تدهور في ربحيته باعتبار ان الاضطرابات السياسية الأخيرة خلقت في تونس بيئة متعثرة، مرجّحاً أن تشهد البلاد أبطأ انتعاش بين بلدان شمال أفريقيا الثلاثة وفي منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو لن يتجاوز 3.8% هذا العام و2.1% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.