الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت البيانات الصادرة يوم امس الاثنين 15 اوت 2022 عن المعهد الوطني للإحصاء توسع عجز الميزان التجاري الى مستوى غير مسبوق نهاية جويلية الفارط حيث وصل الى 13708.3 مليون دينار. كما بينت معطيات المعهد أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يقدر بنحو 8778,2 مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ اواخر جويلية 2022 زهاء 4930,2 مليون دينار (36 بالمائة من العجز الاجمالي) مقابل 2349,3 مليون دينار تم تسجيله خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021.

وبالرجوع الى المعطيات المفصلة للمعهد، فقد ناهزت واردات المحروقات خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي 7773 مليون دينار في حين بلغت واردات الحبوب ما قدره 2446 مليون دينار ما يعادل اجمالا 10219 بما يفوق قيمة الميزانية المرصودة لدعم المواد الأساسية للسنة الجارية برمتها والمقدرة بـ 7262 مليون دينار.

وتطرح هذه الارقام عدة تساؤلات حول كيفية تمويل الدولة استيراد المواد الاساسية وقدرتها على مواصلة الاستجابة لحاجات بقية العام في ظل استحقاقات كبرى تهم خلاص ديون داخلية وخارجية بالعملة الاجنبية بقيمة 6849.6 مليون دينار.

يذكر ان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد قدر بلوغ عجز القطاع الخارجي مع نهاية العام الحالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف المستوى المسجل سنة 2019 .

وتؤكد جهات خارجية عديدة على غرار صندوق النقد الدولي ان عجز المدفوعات الخارجية سوف لن يكون اقل من 6.2 بالمائة من الناتج اواخر العام الجاري مع التأكيد على تفاقم الضغوط في هذا المجال على التوازنات الاقتصادية للبلاد حيث خفضت الاحد الفارط وكالة التصنيف اليابانية “رايتنغ آند انفستمنت” توقعاتها بالنسبة للاقتصاد التونسي من “ب إيجابي” إلى “ب سلبي” مع آفاق سلبية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد في ظل تدهور مقومات القطاع الخارجي وعدم التوصل الى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد يعتبر حيويا لاستدامة المالية العمومية.

ومن المتوقع وفق قانون المالية للعام الحالي ان يصل عجز الميزانية الى 9.3 مليارات دينار، أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتاج البلاد تمويلا إجماليا يبلغ 18.67 مليار دينار، واقتراضا داخليا يناهز 7.6 مليارات دينار للسنة الجارية.