الشارع المغاربي: أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الخميس 4 اوت 2022 انها ستشرع بداية من يوم غد الجمعة في عقد سلسلة جلسات تحت إشراف الوزير سمير سعيّد وبحضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات لاستكمال المرحلة الثالثة من اعداد المخطط التنموي 2022-2023.

وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “الجلسات ستركز على تدارس التوجهات الكبري والسياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي على المستويين الوطني والجهوي وفي المدي القريب والمتوسط ” وانها “ستواكب المتغيرات والتحديات القائمة وتؤسس لمنوال جديد ينبني علي التوظيف الأمثل للمقومات المتاحة وللميزات التفاضلية، مشيرة الى ان ذلك “سيساعد على خلق ديناميكية إقتصادية جديدة ونمو دامج ومستدام في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وما تضمنت من توجهات خاصة على مستوي التنمية البشرية وتعزيز الإقتصاد الأخضر والدوار وإقتصاد المعرفة ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكّن من خلق فرص اكبر للتشغيل إضافة الى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة”.

وأضافت “ستتيح الجلسات الفرصة لعرض اقتراحات المشاريع القطاعية والجهوية ولتدارسها على أساس الأولوية ولأهداف وقابلية التنفيذ وضمان التكامل فى ما بينها” مبينة ان “الجلسات ستمثل تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذى سيتم عرضه لاحقا على الحكومة”.

وابرزت الوزارة ان الجلسات ستكون أيضا “فرصة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية والتوجهات الإستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي جمع مختلف الفاعلين في الشأن التنموي مثل ممثلي الإدارة وهياكل الدعم والمساندة وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.”