الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قالت وزارة التجارة اليوم الاربعاء 9 جانفي 2019، إن “مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون إحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية سيسمح بتوسيع قاعدة المنتفعين وسيتيح أمام عدة فئات اجتماعية الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية بعد تغيير المعيار الجبائي ضمن معايير الانتفاع الرئيسية وذلك قياسا بتطور الأجور منذ إصدار القانون سنة 2002 إلى حد الآن” .

واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى “أن تنقيح القانون يتزامن مع ما تضمن قانون المالية لسنة 2019 من إجراءات تتعلق بمراجعة قيمة الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية بهدف تخفيض أسعارها و توسيع فرص اقتنائها من قبل العائلات التونسية”.

وينص القانون الجديد على أنّ “الدخل الشهري للمنتفع لا يجب أن يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نفي ظام عمل 48 ساعة بالأسبوع بالنسبة للأفراد، ومرة ونصف بالنسبة للمتزوجين وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح مرة واحدة كل سبع سنوات”.

يذكر أن عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب كان قد أكد خلال حضوره في حصة “الماتينال” في إذاعة شمس آف آم اليوم إن “وزارة التجارة هي من تحدد أسعار السيارات الشعبية وليس وكلاء البيع”.

وأضاف إن 50 بالمائة من سعر السيارة الشعبية يذهب للمصنعين وأن 40 بالمائة يذهب للدولة في شكل آداءات و7 أو 8 بالمائة للوكلاء.

وأفاد محجوب أن الربح الخام في السيارات الشعبية والذي تحدده وزارة التجارة قار ويقدر بألف دينار بالنسبة للوكلاء، مبينا أنه يتم الإمضاء على هذا المبلغ من قبل وزارة التجارة.

وأشار إلى أن “سعر الصرف يتحكم في سعر السيارة الشعبية”.