وأشارت الى انه سيتم موافاة وزارة الداخلية بقائمة المؤسسات التي تقدّمت بطلب لمواصلة نشاطها حسب الولايات وذلك لإشعار الولاة للبتّ في التراخيص ومدّها للمؤسسات المعنية لمواصلة نشاطها بالتنسيق مع التفقديات الجهوية للشغل الراجعة بالنظر ترابيا ومختلف الهياكل والمصالح ذات العلاقة.
وشددت الوزارة على ضرورة التفاعل إيجابيا مع هذه الإجراءات الخصوصية داعية كل الفاعلين الاقتصاديين للانخراط التلقائي في هذا المجهود الوطني في ظل الظرف العالمي الاستثنائي مؤكدة على الالتزام بإجراءات الحجر الصحي العام كمبدأ ومواصل النشاط في بعض القطاعات الحيوية.