الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ترأست هذا الاسبوع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي اجتماعا موسعا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصص للنظر في تحديد هيكلة المساهمات العمومية في رأس مال الشركة التي ستتولى التصرف في المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان المنتظر دخولها حيز الخدمة منذ سنوات طوال وذلك بحضور والي مدنين سعيد بن زايد والرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة الياس بن عامر إلى جانب ممثلين عن الهياكل الإدارية والبنكية.

وبينت فضيلة الرابحي ان المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان تشكل منطقة نموذجية رائدة وانه سيتم الاستئناس بها لإحداث مناطق تجارية أخرى. كما أكدت على أن هذا المشروع يندرج في إطار مقاربة وطنية شاملة لتنمية المناطق الحدودية تعتمد على إحداث مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة عالية ترسخ مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية فضلا عن أنه سيكون أداة فاعلة للتنمية عبر المساهمة في استقطاب الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والتصدير والحد من التجارة الموازية وخلق مواطن شغل.

وقد انتهى الاجتماع إلى تحديد قائمة المساهمين العموميين في رأس مال الشركة التي ستتولى التصرف في المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ومختلف الاجراءات القانونية والإدارية. كما جرى الإعلان عن الاتفاق مع ممثلي البنوك العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية المشاركة في هذا الاجتماع على مدهم خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع الدراسات المنجزة ومخطط التمويل والإنجاز المقترح حتى يتمكنوا من دراستها وتحديد بقية المساهمات الخاصة في هيكلة رأس المال والإعلان عن تكوين الشركة.

وتعود في الواقع خطة احداث منطقة حرة ببن قردان بغرض تطوير المبادلات بين تونس وليبيا الى سنوات طوال خلت وبدأ النظر في هذا المشروع في مرحلة أولى في أكتوبر 2016 على مستوى ولاية مدنين وتحديدا في ما يتعلق بالملف الفني الخاص بإصدار قرار تحديد المنطقة التي يتعين تغطيتها بمثال التهيئة العمرانية ضمن المراجعة الجزئية لمثال التهيئة لبلدية بن قردان.

وتزامنا مع الذكرى الثالثة لأحداث بن قردان وضع يوم 7 مارس 2019 وزيرا التجارة والتجهيز السابقين عمر الباهي ونور الدين السالمي حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان الذي يعد الأول من نوعه حسب المسؤولين في تونس نظرا للإمكانيات التي ينتظر أن يفتحها.

وتتمثل الأهداف المعلنة للمشروع في محاصرة التهريب واحتواء الاقتصاد الموازي وخلق مواطن الشغل وإقرار جيل من المناطق الحرة يساهم في تحقيق التنمية لا سيما للجهات الحدودية مع إقرار جملة من الامتيازات والحوافز للمستثمرين داخل المناطق الحرة التجارية. كما يستهدف تأسيس قاعدة تجارية بمواصفات عالمية تكون قادرة على جلب الاستثمار.

غير انه والى اليوم لم تتجسم بعد أية رؤية واضحة للمشروع وكذلك في ما يهم كافة مشاريع المناطق الحرة سيما على الحدود الجزائرية بسبب غياب الإرادة من ناحية وتعقد الإجراءات الإدارية واضاعة فرص التعامل التجاري من ناحية أخرى.

يذكر انه منذ الحرب الاهلية التي شهدتها ليبيا وانخرام سيطرة الدولة على المعابر الحدودية مع تونس، شهد نسق المبادلات التجارية بين الجانبين، تصديرا وتوريدا، تراجعا حادا من 10 مليارات دينار سنويا الى ما لا يزيد عن 800 مليون دينار مما أنهك بالكامل الاقتصادات الجهوية لأربع ولايات كبرى في الوسط وضاعف نسب البطالة. وتستمر هذه الوضعية الى اليوم وبالتأكيد لسنوات أخرى طوال في ظل خسارة تونس موطئ قدم اقتصاديا مهما في ليبيا نتيجة فشل الحكومات التونسية بعد 2011 في فرض وجودها اقليميا، من جهة وانقضاض أطراف دولية عديدة على السوق الليبية وتمكنها من السيطرة عليها، من جهة أخرى.

ومثلت التجارة غير المشروعة عبر الحدود مع ليبيا لعقود عدة حقيقة اجتماعية واقتصادية راسخة تضمّ المنقطعين عن التعليم وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل والموظفين الساعين إلى اقتناص دخل إضافي. ويشار إلى مثل هذه النشاطات على أنها “العمل على الخط” وهي تشمل نقل البضائع وبيع السلع والوقود في منافذ غير قانونية. وأدى سقوط نظامي بن علي والقذافي إلى عرقلة اقتصاد الحدود على وقع تنافس وتقاتل محموم بين الجماعات المسلحة في الغرب الليبي وفشل الحكومات المتعاقبة في طرابلس في السيطرة على الحدود وتنظيمها.

وفي المدة الأخيرة لم ير التونسيون حلا أفضل من تعويض المبادلات البرية بالعمل على الخطوط البحرية حيث برمج المجمع المهني المشترك للغلال رحلات بحرية تنطلق من ثلاثة موانئ باتجاه مينائي طرابلس ومصراتة لتسهيل تصدير الغلال إثر تعطل الترويج على الحدود مع تمتيع كل الرحلات المبرمجة بدعم النقل البحري من الدولة بنسبة 50 بالمائة. علما أن السوق الليبية تستوعب ما بين 30 و50 بالمائة من المنتوجات الفلاحية التونسية بما يجعلها فضاء هاما يضمن ديمومة منظومة الغلال التونسية.