الشارع المغاربي : أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اليوم الاربعاء 18 أفريل 2018، ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة في “صميم التوجهات والإصلاحات التي رسمتها الحكومة “.
وشدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية والدور المِحوري الذي تلعبُهُ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد، والتي تُمثّل قرابة 92% من نسيج المؤسسات.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادرت تصريحات للفرياني قال فيها إن تونس تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية خلال هذه المرحلة تجعل منها وجهة صناعية وقاعدة تكنولوجية متميزة، وذلك عن طريق تنويع مصادر النموّ وتسريع وتيرته ودفع الاستثمار في القطاعات الواعدة والأنشطة المجددة واستحثاث نسق التشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا.

كما أشار الوزير لدى افتتاحه اليوم الإقليمي لولايات تونس الكبرى الذي ينتظم تحت شعار”المؤسسات الصغرى والمتوسطة: التحديات والفرص”، الى سعي الحكومة لتحسين حوكمة منظومة الإحاطة والمرافقة، لجعلها أكثر نجاعة وإفادة من خلال العمل على إعادة صياغة منظومة التمويل الموجهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل بإعداد إطار قانوني خاص بالتمويل التشاركي (crowdfunding) والذي سيساهم في تعزيز المنظومة التمويلية وملائمتها مع حاجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة،على حد قوله.

ونقلت الوزارة ايضا عن الفرياني تاكيده أنه يتم حاليا الإعداد لدراسة استراتيجية حول الصناعة والتجديد في تونس لأفق 2030، تهدف إلى صياغة رؤية وطنية في مجال التجديد مشددا على ان نجاح المؤسسة وديمومتها يستوجبان منظومة متكاملة من هياكل الإحاطة وبرامج المرافقة وآليات تمويل تغطي مختلف الحاجات في مختلف مراحل الاستثمار إلى جانب توفير بنية تحتية صناعية وتكنولوجية تساعد المؤسسة على الانتصاب والتطور والنمو، ومنظومة إجرائية وإدارية سلسة، شفافة ومبسطة.