الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية ارتفاع مداخيل ميزانية الدولة الى 15.3 مليار دينار نهاية شهر ماي 2022 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. مع تسجيل ارتفاع في االنفقات يعود الى زيادة نفقات التأجير .

وارتفعت نفقات ميزانية الدولة بنسبة 7.6 بالمائة الى حدود 15.5 مليار دينار ويرجع ذلك بالأساس الى زيادة نفقات التأجير خلال الفترة ماي 2021-ماي 2022 بنسبة 4.1 بالمائة الى 8.8 مليارات دينار وتطور نفقات التدخلات النقدية بنسبة 20.8 بالمائة لتصل الى 3.3 مليارات دينار.

كما ناهزت نفقات التسيير الإداري أواخر ماي الفارط 423.9 مليون دينار في حين لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1111.4 مليون دينار وذلك في ظل تطور لافت لنفقات التمويل (فائدة الدين) الى حدود 1770.6 مليون دينار. وانجر عن الاختلال بين تطور نسق موارد الدولة ونفقاتها تسجيل عجز في الميزانية بنحو 408.9 مليون دينار.

ويأتي تطور أجور موظفي الدولة في سياق وعود تقدمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي تقوم على التقشف في الانفاق العام وذلك بالتحديد بالضغط على كتلة الأجور المتضخمة باستمرار منذ سنوات. ولكن يبدو ان السلط القائمة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في هذا المجال حيث تمتلئ صفحات الرائد الرسمي يوميا بعشرات الترقيات فضلا عن التسميات المستمرة في الخطط الوظيفية المحدثة في اغلب الأحيان على مقاس الموظفين مما يتسبب في ارتفاع الأجور حتى وان توقفت مفاوضات الزيادة فيها منذ مدة.

يذكر ان وزيرة المالية سهام البوغديري، كانت قد كشفت في 7 جوان الفارط، أن الحكومة تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام في اطار حزمة إصلاحات اقتصادية. وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة بمدينة الثقافة بالعاصمة لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية حيث بينت الوزيرة ان “مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ستكون في حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة”.

وأعلنت البوغديري عن برنامج يهدف إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في البلاد، هدفه إعادة تحديد شروط الانتداب وفاتورة الأجور. واقترحت رئاسة الحكومة في هذا الاطار في منشور حول إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 “إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجات المتأكدة”.

وتؤكد مصادر رسمية إن نفقات الأجور وصلت خلال سنة 2022 مستوى قياسيا بما يعادل 15.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10 بالمائة سنة 2010، وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي مما يفرض حصر الانتدابات في الحاجات المتأكدة وذات الأولوية القصوى، مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل. ووفقا لمعطيات رسمية، فإن عدد الموظفين العموميين بلغ نهاية 2021، نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تناهز 20.3 مليار دينار، تعادل قرابة 35 بالمئة من إجمالي الميزانية.