الشارع المغاربي: طالبت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 النيابة العمومية بـ”التحرك الفوري والعاجل في خصوص شبهات فساد وتسترعلى الإرهاب من الحجم الثقيل جدا طالت الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس” مستنكرة ما اسمته “الموقف السلبي المعتاد للمجلس الأعلى للقضاء في علاقة بالملفات المذكورة”.

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” هيئة المحامين وعلى رأسها العميد الى “التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن انقاذه حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لإستمرارية مرفق العدالة وإعلاء راية القانون والتمسك بضرورة تطبيقه على القضاة الذين تعلقت بهم شبهات قوية مسيئة للسلطة القضائية وللعدالة بصفة عامة”.

وعبرت عن “رفضها المطلق لإعتماد بعض التمثيليات القضائية سياسة المتاجرة بمآسي الناس واستجداء السلطة التنفيذية والمخاطرة بإستمرارية مرفق العدالة من أجل مطالب قطاعية صرفة ، بقطع النظر عن جديتها ومشروعيتها”.

وجددت الهيئة في ختام بيانها “مساندتها اللامشروطة للمطالب المشروعة للمحامين والقضاة والعدول والكتبة وسائر المتدخلين في مرفق العدالة بعيدا عن الشعبوية ومنطق المغالبة وتهديد مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين” .

واستهجنت تصريحات رئيس جمعية القضاة بإحدى القنوات التونسية معتبرة انها” إختزلت مشاكل وهنات المرفق القضائي وحصرتها في بعض الطلبات المادية والهامشية وهزت صورة القضاء التونسي لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

يشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت تسريبات اثارت صدمة باعتبارانها تتضمن تهما خطيرة جدا الاولـى يتهم فيها رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، والثاني اي البشير العكرمي يتهم الطيب راشد بالفساد المالي.