الشارع المغاربي: نبّهت الجامعة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 12 مارس 2022 سلطة الاشراف والادارات العامة من مغبّة ما اسمته سياسة التشفي والانتقام والكفّ عن ملاحقة الاعوان في ما يتعلق بالحط من عدد منحة الانتاج والعقوبات الادارية الممنهجة محملة اياها مسؤولية اي تدهور للمناخ الاجتماعي بالقطاع مجددة دعوتها الى الجلوس الى طاولة الحوار.

وأهابت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم بكافّة الهياكل الأساسية والجهوية بالقطاع الى مزيد الاحاطة والتأطير والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية القانونية بما فيها الاضراب المقرر ليومي 16 و17 مارس 2022.

وكان أعوان الصناديق الاجتماعية قد دخلوا في اضراب مفتوح ودعا اثر ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل كافة الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي إلى مباشرة عملهم يوم 5 مارس بعد إضراب دام نحو أسبوعين وتسبب في تعطيل الخدمات باستثناء الاستعجالية منها.