الشارع المغاربي: طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رئاسة الجمهورية بـ”التنديد الواضح بكل عمليات التطبيع الصادرة من هنا وهناك وتحميل النظام الملكي المغربي مسؤولية المس بحق الشعب العربي الفلسطيني في التحرر وتقرير مصيره”.

وعبّر المجلس في بيان صادر عنه يوم امس اثر انعقاده بصفة طارئة على هامش ندوة الفروع بتاريخ 11 و12 ديسمبر الجاري بسوسة ، عن ادانته تطبيع المغرب مع اسرائيل داعيا “كلّ احرار هذا الوطن وكل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الى توحيد جهودها لاستصدار قانون يجرم التطبيع” مطالبا نقابات المحامين بالمغرب الشقيق بادانة التطبيع التزاما منها بميثاق اتحاد المحامين العرب.

واكّد متابعته بـ”انشغال شديد هرولة بعض الانظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وآخرها النظام الملكي المغربي” مجددا موقفه المبدئي والثابت والمتمثل في الرفض القاطع لكل شكل من اشكال التطبيع سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ووجه دعوة لـ” شرفاء الامة العربية والاسلامية لمزيد تكييف الجهود للوقوف ضد مشاريع التطبيع ومقاومتها بكل السبل المتاحة ” مشددا على أنّ القضية الفلسطينية هي ” القضية الام والمركزية لكل شرفاء الوطن العربي” مؤكدا على ضرورة ” السعي لدعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني لتحقيق استقلاله على كامل اراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف “.