الشارع المغاربي: نبّه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 من تبعات أي توقف عن العمل معتبرا ذلك اضراب عن العمل غير قانوني معربا عن استغرابه من مراسلات قال انها وردت على عدد من المؤسسات وانها تضمّنت تنبيهات بالإضراب عن العمل يوم 28 أكتوبر الجاري وتطالب بـ ”فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة”.

وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد اليوم: “يستغرب الاتحاد من توجيه هذه التنبيهات دون اتّباع الإجراءات المعمول بها شكلا والمتمثلة في ضرورة الاعلام المسبق للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة باعتباره الطرف الممثّل للأعراف ( الفصل 376 ثالثا من مجلة الشغل)”.

واضاف “لا يُعتدّ بهذه ” التنبيهات” لأن المفاوضات الاجتماعية من حيث المضمون هي من اختصاص المركزيتين النقابيتين ووزارة الشؤون الاجتماعية حصرًا بموجب التشريع الجاري به العمل”.

وتابع “إن أي توقّف محتمل عن العمل يعتبر إضرابًا غير قانوني مع ما يترتّب على ذلك من تبعات وذلك لانتفاء وجود نزاع شغل جماعي” داعيا كلّ الأطراف إلى احترام القانون في ما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388).

وجدّد الاتحاد “تمسكه بالسلم الاجتماعية خاصة في هذه الفترة التي تتطلب تظافر كل الجهود للمساعدة على الخروج من ضائقة تداعيات جائحة كورونا حفاظا على المؤسسات وعلى مواطن الشغل” مختفظا بحقه في اتّخاذ الإجراءات المناسبة التي يسمح له بها القانون.