الشارع المغاربي: عبّرت نقابات الناقلة الوطنية المجتمعين اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 برئاسة محمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل باريانة وبحضور الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي، عن استنكارها “المحاولات اليائسة وغير القانونية التي تسعى اليها سلطة الإشراف لتوسيع نشاط شركة خاصة عاملة في مجال الشحن في المطار بغاية اضعاف الخطوط التونسية”.

وأدانت الأطراف المذكورة في بيان صادر عنها اليوم نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” ما يعمد اليه الممثل القانوني للشركة الخاصة من هرسلة للديوان الوطني للطيران المدني عبر افتعال القضايا وتسليط الضغوطات السياسية على عدد من العاملين فيه لفرض مصالحه والتحايل على القانون” مبدية مساندتها للاعوان الذين قالت انهم “عبروا بروح وطنية ومسؤولة عن تمسّكهم بنفاذ القانون ودفاعهم عن المال العام وتحديهم للتهديدات والضغوطات “.

وطالبت الاطراف المذكورة بتطبيق القانون ضد شركة ماس التي قالت ان عقدها انتهى منذ سنة 2016 وانها واصلت نشاطها غير القانوني امام صمت سلطة الاشراف بما يمثل اهدارا للمال العام ونهبا لحقوق الدولة و بالاسراع بتعيين رئيس مدير عام للخطوط التونسية “تتوفر فيه الكفاءة ونظافة اليد ويكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية وعن مراكز النفوذ المالي التي تتربص بالخطوط التونسية”.

وأكّدت تمسكها بالتسريع في التفاوض لانقاذ الخطوط التونسية واصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتمكينها من التمويل اللازم واعادة هيكلتها وضمان حكومتها وقدراتها التنافسية وفق استراتيجية وطنية واضحة.

وأضاف البيان أنّ هذه الطلبات جاءت اثر “تتالى الاخبار عن عقد اجتماعات طارئة يغيب فيها الطرف الاجتماعي بايجاد حل لصالح شركة خاصة عاملة في مجال الشحن في المطار تنفيذا لصفقة سياسية كان توسيع نشاط هذه الشركة الخاصة على حساب الخطوط التونسية واحدا من بنودها في الوقت الذي تستعدّ فيه هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الى النظر في وضعية الناقلة الوطنية والتفاوض مع سلطة الاشراف لوضع استراتيجية انقاذ تؤهل هذه المؤسسة الوطنية العريقة لاستعادة نشاطها كاملا وموقعها على مستوى الطيران المدني الدولي وفي الوقت الذي علقت فيه المحادثات وبالخصوص في ما يتعلق بوضعية ادارة الشحن في جلسة التفاوض الاخيرة المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2020 مع وزير النقل الى حين اختيار رئيس مدير عام للخطوط التونسية تاخر تعيينه عمدا منذ ثمانية اشهر لاغلاق المؤسسة ودفعها الى هاوية الافلاس في هذا الظرف الدقيق”.