الشارع المغاربي : أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم مساء أمس الاربعاء إمضاء اتفاق تضمن جملة من المكاسب وصفها بـ “الهامة لفائدة أعوان سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص”.
ونشرت المنظمة الشغيلة اليوم الخميس 4 جانفي نسخة من محضر جلسة الاتفاق عبر صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.
وحسب ما ورد في المحضر تم الاتفاق على البدء في إعداد الامر المنظم للسلك الخاص لأعوان الجباية والمحاسبة والاستخلاص إضافة إلى اصدار قرارات فتح المناظرات الداخلية بعنوان سنة 2017 خلال الثلاثية الأولى لسنة 2018.
واتفق المجتمعون أيضا على عقد الجلسة التأسيسية لتعاونية أعوان المالية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي وضبط الشروط والمقاييس الموضوعية لإلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وتم الاتفاق أيضا على:
-عقد جلسة عمل بين الطرفين الاداري والنقابي لمراجعة منظومة التكوين المستمر وتعميمها على كل الجهات خلال شهر جانفي2018.
-عقد جلسة عمل بين الإدارة والطرف النقابي حول آليات عمل ديوان مساكن أعوان المالية ومجالات تدخله قبل موفى شهر فيفري.
-تعهد الوزارة بحماية أعوانها ومقراتها والتعهد الفوري بكل إجراءات التقاضي وتوفير التجهيزات الضرورية كأجهزة المراقبة داخل مقرات العمل وخارجها والحواجز البلورية الواقية لشبابيك القباضات وغيرها.
-عقد جلسة عمل تخصص للنظر في مقاييس الترقية وآجال صدور نتائجها.
وضمّت الجلسة المذكورة وفدا عن وزارة المالية ترأسه وزير المالية رضا شلغوم وثلة من اطارات الوزارة ووفدا عن المنظمة الشغيلة ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية والجامعة العامة للتخطيط والمالية منعم عميرة.
