الشارع المغاربي – قسم الاخبار : ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بما أسماه “الدعوات المتكررة الصادرة من بعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى”.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 4 جانفي 2018  هذه الدعوات “غير مسؤولة خاصة انها تصدر عن احزاب صادقت على قانون المالية او على اغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية”.

وأكد “على حاجة بلادنا ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بلادنا بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى”.

وثمن المكتب “دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الاسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الاصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال”.

ودعا الحكومة الى “مزيد الانصات لنبض الشارع ولشواغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ اجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد ان تعهد بذلك وزير المالية”.

واكد حرصه على “تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتحصينهما ضد كل دعوات الفتنة وتقسيم التونسيين وتهديد الاستقرار ومحاولات التدحرج بالوضع العام ببلادنا من السياسة الى الفوضى والعنف”.

وثمن “جهود رئيس الجمهورية في ادارة السياسة الخارجية لبلادنا برؤية ساهمت كثيرا في حماية مصالح تونس وتعزيزها وفي زيادة اصدقاء تونس وفي خدمة صورتها كنموذج ناجح في الانتقال الديمقراطي وفي ادارة الشان العام التزاما بسياسة التوافق ومنهج التشارك”.

يشار إلى أن بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة موجه ضمنيا للجبهة الشعبية التي كانت قد أصدرت بيانا دعت فيه الى تعليق العمل بقانون المالية ورص الصفوف للنضال ضدّ الزيادات في الاسعار.