الشارع المغاربي: أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن المعطيات الشخصية لـ 8 ملايين ونصف مليون تونسي لن تكون محمية في صورة المصادقة على قانون إحداث بطاقة تعريف بيومترية الذي سينظر فيه مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ستعقد الثلاثاء القادم.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأحد 7 جانفي عن قداس قوله إنه “من غير الممكن تخزين بصمات أكثر من 8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة”، معتبرا تخزين هذا الكم  الكبير من المعطيات “مخالفا لكل المعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية”.

وأضاف أنه “إذا كان التعرّف على البيانات يكون عبر شريحة الكترونية مدمجة في بطاقة التعريف وليس عبر معلومات مضمّنة في قاعدة البيانات، فان عملية التخزين ليس لها أي معنى، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات”.

وأكد أنه ليس لأية دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وسائل لحماية مثل هذه “الثروة” من المعطيات، مشيرا إلى اختراق قاعدة المعطيات والبصمات في الهند التي تعدّ أكثر من مليار نسمة وعرضها للبيع على شبكة الأنترنت بـ17 أورو للبصمة الواحدة.

وأضاف أن “اللادستورية ستكون واضحة عند المصادقة على هذا القانون في جلسة عامة”، مذكّرا بأنه تم الاستماع إليه من قبل لجنة التوافقات حول مشروع القانون يوم الخميس الماضي.