الشارع المغاربي : أكد عضو التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية عبد الحليم حمدي أنه ستتم إحالة أكثر من 70 شابا على المحاكم خلال الأيام القليلة القادمة على خلفية التحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية.

وانتقد حمدي خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الإثنين ما وصفه بـ “العودة الى أساليب ما قبل أحداث 14 جانفي 2011 التي تنتهجها الحكومة الحالية عبر تنامي المحاكمات القضائية ضد المحتجين ” معتبرا أن ” غاية هذه المحاكمات ضرب الحقوق المشروعة ومحاولة مفضوحة لعزل المحتجين عن كل تأييد وتعاطف مع قضاياهم العادلة”.
ودعا مختلف المنظمات الحقوقية والمدنية الى”تعبئة مختلف امكاناتها للتصدي لما وصفه بموجة التجريم التي تنتهجها الحكومة الحالية في حق المواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة”.

يذكر أنه تم ايقاف عدد من نشطاء حملة “فاش تستناو” الموجهة ضدّ قانون المالية وغلاء الاسعار قبل اطلاق سراحهم.

وشملت الايقافات نشطاء في العاصمة وولايات سوسة وقفصة وصفاقس.