الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو ان التحركات الإحتجاجية ستعرف نقلة نوعية تجعلها تمرّ من التخريب إلى التظاهر السلمي المؤطر لافتا الى أن “إيقاف المخرّبين لا يعني انتهاء الأزمة وحالة الاحتقان”.

وأكد صحابو، لدى حضوره اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”، أن الزيادات في الأسعار أزّمت الوضع وزادت من الاحتقان وأن الوضع لن يستقر”.

وتابع “أقل ما تفعله الحكومة هو أن تُقرّ بأن الوضع متأزم وبأن الزيادات التي أقرتها لم تستحسنها الطبقات وخاصة المتوسطة”.

وأشار القيادي السابق بنداء تونس إلى أن “الحل للأزمة التي تعيشها البلاد سياسي باعتبار أن محرّك الاقتصاد هو الثقة والثقة انعدمت وهي مسؤولية السلطة السياسية”.

وأعرب عن تأسفه لانعدام الثقة مؤكدا أن المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار وان العمال ايضا لا يعملون وان أغلب الكفاءات “هجّوا” من البلاد بسبب انعدام الثقة.

وأكد صحابو أن “من بين أسباب انعدام الثقة هو أن السلطة السياسية يعني نداء تونس ورئيسه سنة 2014 وعدوا التونسيين بـ155 مليار دينار استثمارات في 5 سنوات و1000 كلم من الطرقات سيارة و16 قطبا صناعيا و14 قطبا تكنولوجيا و450 ألف موطن شغل وزيادة في الناتج الداخلي الخام بـ 34 بالمائة وزيارة في الدخل الفردي بـ28 في المائة والنتيجة كانت كالتالي :

• الدولة كانت تدفع 5800 مليار دين وهذه السنة ستدفع 9000 مليار.
• الأورو كان في حدود 2.3 واليوم وصل الى 3 دينارات ومازال سيرتفع.
• التضخم المالي كان في حدود 8 بالمائة واليوم هو بين 10 و12 بالمائة
• العجز التجاري كان في حدود 11 الف مليار واليوم هو في حدود 14 ألف مليار.
• احتياط العملة الصعبة كان يغطي 100 يوم وتقلص الى 90 يوما”.

وشدّد عمر صحابو على أن الحل لإنهاء الأزمة السياسية وإعادة الثقة هو الرجوع للصندوق عبر تنظيم انتخابات مبكّرة تشمل التشريعية وتستثني الرئاسية.

وأشار الى إلى أن السلطة الحالية فشلت وأن خطابها مبنيّ على مغالطات وتزييف الحقائق.