الشارع المغاربي – معز زيّود : أثارت تدوينة نشرتها مستشارة قنصليّة فرنسية بمجلس الفرنسيين بالخارج (فرع تونس)، جدلا كبيرا في موقع “فايسبوك”، نظرا إلى ما فُهم منه من “تدخّل سافر” في الشأن الداخلي التونسي، على خلفيّة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وتعليقًا على الاحتجاجات في تونس، قالت “مارتين فوتران الجديدي” Martine Vautrin Jedidi، في تدوينة نشرتها منذ يوم 10 جانفي 2018، “عنف ومظاهرات متقطعة في كلّ مكان في تونس… هل سيكون هناك عقيد في غرفة العمليّات في انتظار قيادة طائرة تونس؟” (Violences et manifestations sporadiques un peu partout en Tunisie… y aurait il un colonel en salle des opérations en attente de piloter l’avion Tunisie?). وجاء قولها هذا في شكل تساؤل يكتنفه الغموض، وكأنّه دعوة ملتبسة موجّهة إلى العسكر لإنقاذ البلاد من الوضع الذي تردّت إليه.

ومنذ نشرها هذه التدوينة تعرّضت المستشارة الفرنسيّة لسيل من الانتقادات والسباب والشتم في صفحتها بالذات، باعتبارها صفحة شخصيّة مفتوحة ويُمكن لأيّ كان أن ينشر تعليقات على ما تنشره أو تكتبه. ومع ذلك لم تقم المعنية بالأمر بحذف ما تلقته من تعليقات متشنّجة اتّسمت العديد منها بكمّ هائل من البذاءة.

وقد ردّت مارتين فوتران على منتقديها بتدوينة جديدة، نشرتها يوم أمس 12 جانفي 2018 على صفحتها بموقع “فايسبوك”، أكّدت فيها “حزنها العميق” للتعليقات العنيفة إزاءها، مؤكّدة أنّها كانت تُلمّح بتدوينتها تلك لسطو رئيس النظام السابق زين العابدين بن علي على الحكم في تونس، وهو ما لا تعكسه تدوينتها بوضوح. كما أوضحت أنّها ليست موظفة لدى الدولة الفرنسيّة أو سفارتها بتونس أو مخبر سرّي وإنّما هي منتخبة من الفرنسيين المقيمين بكلّ من تونس وليبيا.

واسترسالا في الدفاع عن نفسها اعتبرت المواطنة الفرنسيّة المذكورة أنّ من يعرفونها منذ 40 عاما يُدركون نضالها في دعم القوى التقدّمية في تونس، رافضة إخضاعها لأيّ نوعيّة من المحاكمة لمواقفها، وقائلة إنّها أكثر تونسيّة ممن يستهدفونها.

ودون السقوط في التهويل أو التهوين، فإنّه من الأهميّة التوضيح أنّ مجلس الفرنسيين بالخارج الذي تُمثّله مارتين فوتران في تونس هو المخاطب الأساسي للسلطات الفرنسية بشأن الفرنسيين المقيمين بالخارج. كما أنّ الأمانة العامّة لهذا المجلس أيّ الإدارة التي تُشرف على تسيير شؤونه مكوّنة من موظفين من وزارة الشؤون الخارجيّة الفرنسيّة. وهو ما يعكس، في نهاية المطاف، علاقته البائنة بالسلطات الفرنسيّة.

وبصرف النظر عن طبيعة هذه العلاقة، فإنّها تُمثّل في كلّ الأحوال جهة أجنبية حتى إن لم تكن جهازا حكوميّا. ومن ثمّة كان على تلك الناشطة الفرنسيّة ألاّ تسقط في إعطاء دروس من أيّ نوع للتونسيين وألاّ تتدخّل علنًا في المعارك السياسيّة التي تشقّ صفوفهم، سواء من كان فيهم يُناصر المعارضة أو الحكومة، لاسيما أنّ حديثها عن إمكانية وجود ضابط عسكري يتأهّب لقيادة البلاد قد تجاوز الحدود. وهو ما لم يطرحه أصلا، خلال الاحتجاجات الأخيرة، حتّى التونسيون أنفسهم، وذلك بالنظر إلى ثقتهم عموما في الانتقال الديمقراطي الذي تحقّق في البلاد وفي نأي المؤسّسة العسكرية عن مسأئل السياسة والحكم، على الرغم من عودة بعض رموز النظام القديم.

والواضح أيضا أنّ الكثير من النخب الفرنسيّة، بحكومتها وإعلامها ومكوّنات مجتمعها المدني، لم تفهم بعد درسًا أكّده لها التونسيّون مرارًا. وهو أنّهم يرفضون بشكل مطلق التدخّل في شؤونهم الداخلية، وينبغي تذكيرهم بأنّ البلاد التونسيّة لم تعد تحت وصايتهم.

—