الشارع المغاربي : اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية أنّ المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري “أظهر منذ سنوات حدوده ولم يعد متلائما مع مقتضيات الفصول 31 و32 و65 من الدستور مما يحتّم تعويضه بقانون أساسي جديد لتعديل قطاع السمعي البصري مع المحافظة على مكتسبات الحرية الموجودة في المرسوم ودعمها بما يتماشى والمعايير الدولية وأنظمة التجارب المقارنة”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بن غربية قوله، خلال استشارة انتظمت اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 بالمنستير وخُصّصت لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، إنّ النسخة الأولية من مشروع القانون تهدف إلى تفادي ثغرات المرسوم 116 وتطرح تصوّرات جديدة وحلولا عملية ستساهم في حلّ مشاكل القطاع.

وأضاف أنّ الوزارة توجّهت نحو الفصل بين قانون هيئة القطاع السمعي البصري الذي يُناقش صُلب مجلس نواب الشعب وقانون تعديل القطاع السمعي البصري بسبب مطالبة البرلمان بمجلّة جامعة للقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وبارتباط القانون المتعلّق بالاتصال السمعي البصري بالتطورات التكنولوجية الرقمية.