الشارع المغاربي : ناقش مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الدوري الذي انتظم اليوم الجمعة 2 فيفري 2018 جملة من التوجهات الأساسية والخيارات التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على سبيل الازدواجية في إطار تعبئة الموارد الخارجية لفائدة الدولة سعيا إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع المصرفي، قصد مزيد تنويع عرضه بما من شأنه أن يدعم وسائل تمويل الاقتصاد.

وتداول المجلس وفق بيان صادر عنه اليوم حول القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بمبلغ أقصى بمليار دولار، المزمع إصداره في الفترة المقبلة.

وتطرق إلى وضعية الموجودات من العملة الأجنبية في ظل تواصل الضغوط على المدفوعات الخارجية – رغم بوادر تحسن في بعض القطاعات التصديرية في بداية السنة- والتي تستدعي مواصلة الجهود لدعم القطاع الخارجي خاصة بدفع الصادرات وترشيد النفقات.

ونظر المجلس في مشروع القائمات المالية للبنك المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 وتولى ضبطها حسب مقتضيات القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

وأكد المجلس على مواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وآثارها على مخزون العملة الأجنبية والتضخم، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.