وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان “تونس: يجب وضع حد للاعتداء على حرية التعبير”: “الحقّ في حرية التعبير أمر أساسي في مجتمع قوّي وحيوي.. ويجب على الجميع في تونس أن يكونوا قادرين على التعبير صراحة عن انتقادهم مؤسسات الدولة والموظفين العموميين، بما في ذلك قوات الأمن، دون خوف من الملاحقة القضائية”.

وتابعت “مراقبة الشرطة ومضايقتها للصحافيين في ما يتعلق بعملهم يشكّل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة.. ويجب على الحكومة التونسية ضمان أن جميع الصحافيين في البلاد قادرون على القيام بعملهم في ظروف خالية من الترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال.. وهذه الأساليب تُذكّر بالممارسات السابقة التي لا مكان لها الآن في المجتمع التونسي الحديث”.

ودعت المنظّمة الدولية السلطات التونسية إلى العمل على تعديل وإلغاء القوانين والممارسات التي تهدّد حرية التعبير بدل السعي إلى تقييد هذا الحقّ”.

وذكّر التقرير بأنّه تمّت في تونس خلال سنة 2011 ملاحقة مدوّنين وفنانين وصحافيين بسبب انتقادهم قوات الأمن، وفي جانفي 2018 محاكمة مُدوّن أمام محكمة عسكرية بتهمة “المس بمعنويات الجيش” بعد نشره تعليقا على “فايسبوك” سخر فيه من تعيين قائد عسكري كبير، وفي جويلية المنقضي تعرّض مغني “راب” للاعتداء من قبل أمنيين كُلّفوا بحمايته.