الشارع المغاربي – قسم الأخبار :صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 فيفري 2018 على حذف الفصل 267 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على إيقاف عضوية كل مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي بسبب جنحة أو جناية لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محلّ إجراءات قضائية لا تمكّنه من ممارسة مهامّه بصفة عادية وذلك إلى حين صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصّة.

واعتبر أغلب أعضاء اللجنة أنّ هذا الفصل يؤسّس قرار الايقاف على مجرّد الشبهة ولا يحترم بالتالي قرينة البراءة المكرّسة صلب الفصل 27 من الدستور.
من جهة اخرى استكملت اللجنة النظر في أحكام القسم الثامن المتعلق بالنظام القانوني للقرارات المتّخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها حيث صادقت على الفصل 266 منه في صيغته الأصلية وعلى الفصول 263 و 264 و 268 في صيغ معدّلة .كما صادقت على إرجاء التصويت على أحكام الفصل 265 الذي يتعلّق بالطعن في القرارات البلدية فيما صادقت على الفصلين 269 و 270 بعد إدخال تعديلات عليهما .

وتمثّلت أهمّ هذه التعديلات التي تم تضمينها بالفصلين المذكورين  في التنصيص خاصّة صلب الفصل 270 على أنّه يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولّى إعداد برنامج للتعاون بينها، واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر وذلك عوضا عن الصيغة الأصلية للفصل والتي يكتسي فيها إحداث اللجنة المشتركة صبغة تقريرية اعتبر أعضاء اللجنة أنّها تتنافى ومبدأ التدبير الحرّ للجماعات المحلية.

وانتهت اللجنة بعد التداول أيضا إلى المصادقة على صيغ معدّلة للفصول من 273 إلى 276 والفصول من 280 إلى 282 المتعلّقة بمؤسسات التعاون بين البلديات، في حين تمّت المصادقة على حذف الفصول 277 ،278 و 279 .