الشارع المغاربي-انتظار ميهوب: كشفت مجموعة العمل المالي الدولية ” gafi ” في تقرير نشرته على موقعها الرسمي عن قائمة أوروبية جديدة حول تبييض الأموال تضع تونس ضمن قائمة ” الدول ذات النقائص القضائية الاستراتيجية “، وتشيد بجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضم  القائمة ،وفق نفس المصدر ،العراق واثيوبيا وصربيا وسوريا وترينيداد واليمن وفانواتو وسيرلينكا.

هذا التقرير لم تكشف عنه الحكومة والجهات المعنية، ويبدو ان ما تضمنه من تأكيدات للرواية التي كان قد قدّمها المحافظ السابق للبنك المركزي في مجلس نواب الشعب وكذّبها اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة وراء التكتم الرسمي عن مضامينه التي وان كانت ايجابية فان تغيير ادراج تونس من القائمة السوداء الى الرمادية ينتظر تصويتا جديدا من البرلمان الاوروبي .

وذكر التقرير امس الجمعة أن تونس قدّمت منذ نوفمبر 2017 التزاما سیاسيا مكتوبا رفيع المستوى بالعمل مع المجموعة و”مینافاتف” من أجل تعزیز فعالیة نظامھا الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ومعالجة النقائص الفنية.

وأضاف ان “تونس اتّخذت خطوات لتحسین نظامھا في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بما في ذلك إصدار مرسوم تنفيذ العقوبات المالية المتعلّقة بالارهاب وإعداد أدلّة مراقبة وتنظيم التدريب على الاشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب”.

ودعا التقرير السلطات التونسية إلى مواصلة تنفيذ خطّة عملها لسدّ الثغرات وذلك من خلال 5 نقاط هي:

– تنفيذ الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المخاطر في القطاع المالي وإدماج الأعمال والمهن غير المالية التي تم تحديدها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– الاحتفاظ بسجلات تجارية كاملة ومحدثة وتعزيز نظام الجزاءات في حالة انتهاك التزامات الشفافية.

-زيادة كفاءة تجهيز تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق تخصيص الموارد اللازمة لوحدة الاستخبارات المالية.

– وضع نظام للجزاءات المالية المستهدفة ضد الإرهاب يعمل بكامل طاقته ويرصد القطاع الطوعي على النحو الملائم.

– وضع وتنفيذ عقوبات مالية محددة الأهداف تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وقالت مجموعة العمل المالي الدولية إنه “على الرغم من أن الحالات تختلف من إدارة إلى أخرى، فإن كل الدول قدّمت التزاما سياسيا مكتوبا رفيع المستوى لمعالجة النقائص التي تمّ تحديدها” مضيفة ان المجموعة “ترحب بهذه الالتزامات”.

واكّدت أن العمل سيتواصل مع السلطات القضائية وأنها ستقدم تقريرا عن التقدّم المحرز في معالجة النقائص داعية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى استكمال تنفيذ خطط العمل في الوقت المناسب لافتة الى ان فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ستراقب عن كثب تنفيذ خطط العمل وتشجع أعضائها على مراعاة المعلومات الواردة .

واشادة قافي في هذا التقرير ، نفاها اياد الدهماني بقوله خلال ندوة صحفية  عقدت يوم 15 فيفري 2018 “لدى الحكومة مراسلات من لجنة التحاليل المالية فيها الإشادة بتونس” مضيفا “وردت علينا مراسلة من رئيس لجنة التحاليل المالية في 18 ديسمبر  2017 تؤكد أن البيان الختامي لمجموعة العمل المالي لم يتضمن تنصيصا على ادراج تونس بقائمة الدول عالية المخاطر …ولجنة التحاليل المالية اكدت انه لم يتم تصنيف تونس بالقائمة السوداء عند طلب الحكومة تفاصيل ومعطيات تُمكنها من الرد على التصنيف”.

وأضاف “ما تم هو أن تونس تم تصنيفها من طرف “غافي” في اعلام للعموم في نوفمبر والخلاف الحاصل مع لجنة التحاليل المالية هو إصرارها على أنه لم يتم تصنيف تونس وأن الخطأ من الطرف الأوروبي في حين ان كل الإتصالات التي قامت به الديبلوماسية التونسية تؤكد عكس رواية لجنة التحاليل المالية وموقف الاتحاد الأوروبي كان مخالفا أيضا لما تدعي اللجنة المذكورة”.

وكان البرلمان الأوروبي قد أدرج تونس يوم 7 فيفري الجاري ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا عن التصويت.

يشار إلى أنّ البنك المركزي التونسي كان قد أكّد في بلاغ بتاريخ 1 فيفري 2018، أنّ مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس، موضحا أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”.

وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

يشار الى ان الشاذلي العياري كان قد كشف ان لديه مراسلات (50 او 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة الى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات اقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه اعضاء اللجنة على ان تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الاموال لكن تنقصها الفعالية “.

وقال العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم 14 فيفري 2018 بأنّ تونس “كانت متخوفة من اجتماع الارجنيتن (نوفمبر 2017)” وان اللجنة “تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على اثره الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الالتزامات” .