الشارع المغاربي-السيدة سالمية: أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة بشكل أحادي ودون العودة الى مجلس نواب الشعب ، انها قررت التمديد في عملها لمدة سنة واحدة وبانها رفعت هذا القرار الصادر اليوم الثلاثاء إلى مجلس نوّاب الشّعب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 70 وتحديدا “إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 الى ان مجلسها قرر بعد جلسات عقدها بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 خصصت للنظر في التمديد في مدة عمل الهيئة من عدمه “اللجوء إلى التّمديد بسنة إضافية في عهدتها ” لافتة الى ان التمديد تم استنادا الى الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

وكشفت انه بموجب التمديد ستنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 مبرزة ان روزنامة ستحدد في الغرض..

وذكر نفس البيان ان أسباب التمديد هي :

1. “امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة عن تطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية وخاصّة منه الفصول 40، و51، و52 و54 فيما يتعلّق بالنّفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاصّ وخاصّة منه أرشيف البوليس السّياسي. وعدم تمكين الهيئة من الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية )القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية( ممّا عطّل استكمال أعمال التقصّي المُطالبة به الهيئة لكشف الحقيقة. وكذلك امتناع بعض المؤسسات عن تطبيق مقتضيات الفصلين 37 و55 وكذلك الفصل 41 المتعلّق بإصدار أمر صندوق الكرامة لضحايا الاستبداد”.

2. “تعطيل آلية التحكيم والمصالحة بسبب التعاطي السّلبي للمكلّف العام بنزاعات الدّولة والمماطلة في ابرام اتفاقيات التّحكيم والمصالحة”.

3. “تضاعف عدد الملفات المودعة لدى الهيئة إلى تاريخ جوان 2016 الذي تجاوز بكثير التوقّعات الواردة بالمخطّط الاستراتيجي من حوالي 30 ألفا إلى ما يزيد عن 63 ألفا ملفّا”.