الشارع المغاربي – قسم الأخبار : نبهت حركة النهضة مما اعتبرته “خطورة التصرفات المنفلتة التي أتاها عدد من المحسوبين على بعض النقابات الأمنية بمحاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية احدى القضايا المنشورة ” داعية الى محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وطالبت النهضة في بلاغ صدر عنها  بـ”وضع حدّ لهذه التصرّفات التي تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس” وأكدت على وجوب “حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في تونس”.

وجددت النهضة  ، التي تعد الحزب الوحيد من منظومة الحكم الذي أصدر موقفا من أحداث محكمة بن عروس “تقديرها واحترامها للمؤسسة الأمنية وما تقدمه من تضحيات لحماية البلاد وتطبيق القانون” .

يشار الى ان أحداث محكمة بن عروس المتمثلة في “تجمهر مجموعات من الأمنيين حاملين أسلحتهم بحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبّعات قضائية ضد بعض زملائهم” أثارت استنكارا واسعا ، خاصة من قبل مختلف الهياكل الممثلة للقضاء ومنظمات المجتمع المدني.

يُذكر أن هيئة الوقاية من التعذيب كانت قد كشفت في بيان صادر عنها ان عضوا منها التقى ” الموقوف ” الذي قالت النقابات الامنية انه متورط قي قضايا ارهابية منها اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ، فيما قدمته الهيئة كـ “متضرر ” و” مواطن مشتبه به في قضية حق عام” مشيرة الى انها تلقت اشعارا بتاريخ 23 فيفري 2018 عن شبهة تعذيب بمقرات فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف ونقلت الهيئة شهادته صادمة حول كيفية تعذيبه من قبل اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف.